عادت أسعار وقود السيارات إلى مستويات ما قبل جائحة ’’كوفيد – 19‘‘ وقد تظلّ مرتفعة هذه السنة حسب دراسة جديدة لمعهد السياسات العامة التابع لجامعة كالغاري.
مارك فيلوز، أحد واضعي الدراسة، يعزو هذا الارتفاع، بشكل خاص، إلى ارتفاع أسعار النفط الخام. ’’إنه العامل الرئيسي‘‘، على حدّ قوله.
’’من الصعب توقع هذا النوع من الأشياء، لكنني أعتقد أن سعر النفط الخام سيظل بالقرب من هذا المستوى في المستقبل القريب‘‘، أضاف فيلوز.
ويشرح فيلوز بأنّ هناك الكثير من عدم اليقين في قطاع النفط فيما يتعلق بتأثير الجائحة على الطلب. وفي مثل هذا الوضع يميل المنتجون إلى تخفيض الإنتاج، ما يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار ’’لأنّ (المنتجين) لا يعرفون ما سيكون عليه الطلب (على النفط) بعد ثلاثة أو ستة أو تسعة أشهر‘‘.
وتكشف الدراسة أيضاً أنّ الانخفاض في مخزون النفط العالمي، مقروناً بأهداف الإنتاج للدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها العشرة (أوبك +)، يتسبب في زيادة سعر البنزين في محطات الوقود في كندا على المدى القصير.
كما أنّ تكاليف التكرير والنقل ارتفعت خلال العام الماضي وإنْ ظلت عند المعدلات التاريخية، باستثناء فانكوفر، كبرى مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي، حيث ارتفعت هذه التكاليف بشدة، لاسيما بسبب الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من المقاطعة في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت وسائر الظروف المناخية الصعبة.
وتلعب الضرائب أيضاً دوراً في هذا الارتفاع في أسعار وقود السيارات، وفقاً للدراسة.
فعلى سبيل المثال أدّى إدخال الضريبة الفدرالية على الكربون في مقاطعات ألبرتا وساسكاتشيوان ومانيتوبا وأونتاريو ونيو برونزويك (نوفو برونزويك) إلى ارتفاع سعر البنزين بمقدار 2,2 سنت لكل ليتر، وفقاً للدراسة.
’’أعتقد أنه يمكننا أن نتوقع أن ندفع (ثمن البنزين) في حدود الأسعار الحالية وربما أكثر بقليل في المستقبل. لكن إذا كان ذلك يقلقكم، راقبوا سعر النفط الخام: إنه المؤشر الرئيسي لتقلبات الأسعار في الأشهر المقبلة‘‘، يخلص مارك فيلوز.
يُشار إلى أنّ كندا كانت عام 2020 رابع أكبر بلد منتج للنفط في العالم، وهي مصدّر صافٍ لهذه المادة.
