يقاضي ’’التحالف من أجل العدالة وحقوق الإنسان‘‘ بلدية إدمونتون لأنّ تفكيكها المخيمات العشوائية للمتشردين في المدينة ينتهك، حسب زعمه، الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
ووفقاً للدعوى القضائية، إجبار أشخاص على مغادرة مخيمات المتشردين يقلل من قدرة هؤلاء على إعالة أنفسهم ويحرمهم من الحصول على أشكال دعم أساسية.
وتزعم هذه المنظمة الحقوقية أيضاً أنّ موظفي بلدية عاصمة مقاطعة ألبرتا قاموا بإتلاف ممتلكات أو بمصادرتها دون تعويض، ما ينتهك المادة الثامنة من الشرعة التي تضمن لكلّ شخص الحق في عدم التعرض للتفتيش أو للمداهمة أو لأن يتم الاستيلاء على أغراضه بشكل تعسفي.
وهذا ينتهك أيضاً قانون الملكية الشخصية في ألبرتا، حسب المنظمة.
لكن لم يتم إثبات أيّ من مزاعم الدعوى في المحكمة.
من جهتها، تقول بلدية إدمونتون إنها على علم بالملاحقة القانونية التي تستهدفها وأكدت أنها تستعد للدفاع عن نهجها.
وتقول محامية البلدية، ميشيل بلوف، في رسالة وجّهتها بالبريد الإلكتروني إلى ’’سي بي سي‘‘ (هيئة الإذاعة الكندية)، إنّ البلدية تقوم بمراجعة الوثائق وتستعد لمناقشة قوانينها وممارساتها والتزاماتها في المحكمة.
في حين أننا لن نناقش العناصر القانونية للقضية خارج قاعة المحكمة، نقول ببساطة إننا نستعد للدفاع بقوة عن النهج المتوازن للبلدية للحفاظ على سلامة الناس فيما نعمل مع شركائنا لإيجاد حلول طويلة الأجل لإنهاء التشرد في إدمونتون.
نقلا عن ميشيل بلوف، وكيلة الدفاع عن بلدية إدمونتون
لكنّ ’’التحالف من أجل العدالة وحقوق الإنسان‘‘ يعتبر أنّ تفكيك مخيمات المتشردين لا يتيح للبلدية تحقيق أهدافها لأنه يؤدي فقط إلى تحريك المشكلة بدلاً من حلها.
ويطالب التحالف بشكل خاص بأن يتمّ إصدار أمر قضائي دائم بشأن إزالة المخيمات من الأراضي المملوكة من البلدية عندما يتجاوز عدد الأشخاص الذين ليس لديهم مسكن في إدمونتون عدد الأماكن الملائمة والمتاحة في مآوي المدينة.
ويأمل التحالف في الحصول على هذا الأمر القضائي قبل فصل الشتاء.
نقلاً عن موقعيْ راديو كندا ’
