قالت حكومة حزب المحافظين المتحد (UCP) في ألبرتا برئاسة دانييل سميث إنها منفتحة على تعديل مشروع قانون ’’سيادة ألبرتا في كندا موحّدة‘‘ من أجل جعله أكثر وضوحاً في أعقاب الالتباس والمخاوف التي أثارها.
ينصّ مشروع القانون على أنه يمكن للجمعية التشريعية في ألبرتا مناقشة اقتراح يَعتبر قانوناً أو برنامجاً فدرالياً ما غيرَ دستوري أو ضاراً بألبرتا والمصادقةُ عليه. ويوصي هكذا اقتراح حكومةَ المقاطعة بإجراءات يتعيّن اتخاذها لتصحيح الوضع، لكنّ الحكومة ليست ملزمة بالقيام بها حصراً.
ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة تعديل أيّ قانون أو لائحة تنظيمية أو أمر وزاري بشكل مؤقت دون العودة إلى الجمعية التشريعية بعد المصادقة على الاقتراح.
يُشار إلى أنّ هذا النوع من البنود نادر في السياسة الكندية ويُستخدم في العادة فقط خلال الأزمات، وقد انتقده الكثيرون إذ اعتبروه غير ديمقراطي.
عند تقديم مشروع القانون يوم الثلاثاء، أكد وزير العدل في حكومة سميث، تايلر شاندرو، على هذا المسار للإجراءات. لكنّ وزارته أصدرت في وقت لاحق توضيحاً يفيد بأنّه لا يمكن للحكومة سوى تعديل القوانين المحددة في الاقتراح. ومع ذلك، فإنّ مشروع القانون لا يذكر هذا التوضيح.
وإزاء هذا التناقض والالتباس الناجم عنه، قال وزير العدل اليوم إنه منفتح على تقديم تعديل لتوضيح نطاق صلاحيات الحكومة.
وبدورها أكّدت رئيسة الحكومة على هذا الانفتاح خلال فترة الأسئلة في الجمعية التشريعية.
’’أدعو زعيمة المعارضة وحزبها إلى أن يكونا بنّاءيْن في هذه العملية. سآخذ في الاعتبار أيّ تعديل يقدّمانه‘‘، قالت سميث قاصدةً الحزب الديمقراطي الجديد في ألبرتا (Alberta’s NDP)، اليساري التوجه، الذي يشكل المعارضة الرسمية وزعيمته راتشِل نوتلي.
’’إذا كانت لديهما مقترحات لكي يقبلا بدعم مشروع قانوننا، فإنّي أرحّب بها لأنني أرغب في إرسال رسالة إلى أوتاوا (الحكومة الفدرالية) مفادها أنّ جميع النواب (في ألبرتا) سيدافعون أولاً عن سكان ألبرتا‘‘، أضافت رئيسة حكومة كبرى مقاطعات البراري في الغرب الكندي.
لكنّ نوتلي انتقدت مشروع القانون بشدة ودعت رئيسة الحكومة إلى سحبه.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
