قالت الصين أمس إنها ستفرض عقوبات على منظمتيْن كنديتيْن غير حكوميتيْن ونحو 20 شخصاً مرتبطين بهما لدعمهم الإيغور والتيبتيّين.
وتتهمهم الصين بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس إنّه تمّ تجميد أصول المنظمتيْن، وهما ’’مشروع الدفاع عن حقوق الإيغور‘‘ (URAP) و’’اللجنة الكندية التيبتية‘‘، والـ20 شخصاً المرتبطين بهما وحُظر عليهم دخول الأراضي الصينية.
محمد توختي، مدير ’’مشروع الدفاع عن حقوق الإيغور‘‘، علّق على القرار الصيني.
هذه العقوبات ’’شرف عظيم وأقوى محفّز من أجل تحقيق المزيد‘‘، كتب توختي أمس على منصة ’’إكس‘‘ للتواصل الاجتماعي.
وتتهم الصينُ كندا بانتظام بالتدخل في ملف الإيغور، لا سيما من خلال إثارتها مزاعم حول أعمال قسرية تُفرض على الإيغور في إقليم شينجيانغ (سنجان) في شمال غرب الصين.
ويشكل الإيغور، وهم مسلمون سنة يتحدثون لغة توركية، المجموعة العرقية الرئيسية في الإقليم المذكور.
يُذكر أنّ وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أعلنت في 10 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فرضَ عقوبات على ثمانية مسؤولين صينيين رفيعي المستوى، حاليين وسابقين، ’’متورّطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في البلاد‘‘.
’’تشعر كندا بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأنّ الصين قد تكون احتجزت بشكل تعسفي أكثر من مليون شخص في شينجيانغ منذ عام 2017، ومن بينهم الكثيرون الذين تمّ احتجازهم في معسكرات حيث كانوا ضحايا أعمال عنف نفسي وجسدي وجنسي‘‘، جاء في البيان الصحفي الصادر عن الحكومة الكندية بهذه المناسبة.
كما أشارت أوتاوا في بيانها إلى الانتهاكات التي يتعرض لها التيبتيّون، ومن ضمنها ’’العمل القسري والاحتجاز التعسفي والقيود المفروضة على الحرية الدينية‘‘.
نقلاً عن موقع راديو كندا
