أعلنت اليوم وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إضافة الشرطة الوطنية الإيرانية وجامعة المصطفى العالمية، الواقع مقرها الرئيسي في مدينة قم الإيرانية، إلى قائمة العقوبات الكندية على مسؤولين وكيانات في إيران، فيما تواصل سلطات طهران قمعها الحركة الاحتجاجية في البلاد.
واتهمت جولي قوات الشرطة بالمشاركة في القمع المميت والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين الإيرانيين.
وقامت قوات الأمن الإيرانية بتفريق تجمعات المحتجين بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على مدى أسابيع من الاحتجاجات المستمرة.
واندلعت الحركة الاحتجاجية الحالية في إيران عقب وفاة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 أيلول (سبتمبر) في أحد مستشفيات طهران بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس.
وقُتل 270 شخصاً على الأقل واعتقل 14.000 شخص في عمليات القمع ضد المحتجين، وفقاً لمنظمة ’’نشطاء حقوق الإنسان في إيران‘‘ غير الحكومية.
كما اتهمت جولي النظام الإيراني باستخدام جامعة المصطفى العالمية، التي لديها فروع في عدة دول، لنشر أيديولوجيتها في الخارج وتجنيد مقاتلين أجانب.
وتضمنت هذه الرزمة الجديدة من العقوبات الكندية أربعة مسؤولين إيرانيين، من بينهم قائد شرطة طهران.
وباتت قائمة العقوبات الكندية تضمّ 93 مسؤولاً و179 كياناً إيرانياً.
يخاطر الإيرانيون، بمن فيه النساء والشباب، بحياتهم لأنهم عانوا لفترة طويلة جداً نظاماً قمَعَ إنسانيتهم وانتهكها.
نقلا عن ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية
’’إنهم (الإيرانيون) يطالبون باحترام حقوقهم الإنسانية، ومن واجبنا أن نكون صدى أصواتهم وأن نعزّزها. ستواصل كندا دعم الإيرانيين في مطالبتهم الشجاعة بمستقبل أفضل‘‘، أضافت وزيرة الخارجية في حكومة جوستان ترودو الليبرالية.
وفي سياق متصل، أضافت ميلاني جولي ونائبة رئيس الحكومة الكندية، وزيرةُ المالية كريستيا فريلاند، توقيعهما على رسالة مفتوحة تدين سجل إيران في حقوق المرأة.
وتدين الرسالة، التي نُشرت في نسخة أمس الأحد من صحيفة ’’نيويورك تايمز‘‘ الأميركية الشهيرة، حملة القمع العنيف التي تقوم بها سلطات طهران على الحركة الاحتجاجية في إيران وتدعو إلى إخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.
ومن بين الكنديات البارزات الأُخريات اللواتي وقّعن الرسالة هناك رئيسة الحكومة الفدرالية السابقة كيم كامبيل والناشطة الحقوقية الإيرانية المولد نازانين افشين جام.
ومن بين الموقعات البارزات من دول أُخرى، نجد رئيسة الحكومة النيوزيلندية جاسيندا أرديرن ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون ورئيسة البنك المركزي الأوروبي، الفرنسية كريستين لاغارد، والناشطة الحقوقية الباكستانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ملالا يوسف زاي.
وبدأت إيران ولاية مدتها أربع سنوات في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في وقت سابق من هذا العام.
وتقول الرسالة إنه كان ينبغي عدم تأهّل إيران لعضوية اللجنة الأممية المذكورة بسبب قمعها الممنهج ضدّ النساء منذ زمن بعيد، وإنّ إيران تقمع حالياً المتظاهرين من أجل حقوق الإنسان بوحشية.
(نقلاً عن تقريريْن لوكالة الصحافة الكندية منشوريْن على موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
