شهدت تركيا أمس تطورات سياسية وأمنية هامة تمثلت في اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في خطوة مفاجئة هزت المشهد السياسي التركي، وأثارت ردود فعل واسعة على المستويين المحلي والدولي.
ويأتي هذا التطور وسط توترات سياسية متصاعدة، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية غاضبة ومخاوف من تداعيات سياسية خطيرة.
وفي ساعات الصباح الباكر من أمس الأربعاء 19 مارس قامت قوات الشرطة التركية بمداهمة منزل رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، واعتقاله بتهم تتعلق بالفساد ومساعدة منظمة إرهابية، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المصنف كجماعة إرهابية في تركيا.
ووفقًا لمصادر أمنية، جاء الاعتقال بعد تحقيقات مكثفة حول شبهات فساد تشمل تقديم تسهيلات مالية غير قانونية ودعم مباشر لأنشطة غير مشروعة.
كما شملت حملة الاعتقالات أكثر من 100 شخص آخرين، بينهم مسؤولون حكوميون، وصحفيون، ورجال أعمال بارزون، في إطار ما وصفته وزارة الداخلية بـ”الحملة على الفساد والإرهاب”.
وأثار اعتقال إمام أوغلو موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، ففور إعلان نبأ الاعتقال، خرجت مظاهرات حاشدة في إسطنبول ومدن تركية أخرى تندد بهذه الخطوة وتصفها بأنها “ضربة للديمقراطية” و”محاولة لإقصاء المعارضة السياسية”.
أنصار حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، تجمعوا أمام مقرات الحزب للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ”الاعتقال السياسي”، ورفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح إمام أوغلو، ونددوا بمحاولات “إسكات صوت المعارضة”.
وفي محاولة لاحتواء الأوضاع، أصدر والي إسطنبول قرارًا بحظر التجمعات والتظاهرات في المدينة لمدة أربعة أيام، كما تم فرض قيود على الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي في بعض المناطق لمنع تداول الأخبار المتعلقة بالاعتقال. هلا كندا
