في خضم نقص عالمي في طواقم الطيران، طلبت النقابة التي تمثل طيّاري شركة ’’وست جت‘‘ (WestJet) الكندية من أحد القضاة إلغاء الموافقة الفدرالية على عمل موظفين أجانب مؤقتين في قمرة القيادة.
وفي طلب قالت إنها رفعته أمس، قدّمت ’’جمعية طياري الخطوط الجوية‘‘ (’’ألبا‘‘ ALPA) التماساً إلى المحكمة الفدرالية لإعلان بطلان قرار الحكومة الصادر في وقت سابق من الشهر الحالي بالسماح بتصاريح عمل مؤقتة لصالح ’’وست جت إنكور‘‘ (WestJet Encore)، وهي شركة إقليمية تابعة لـ’’وست جت‘‘، ثانية كبريات شركات الطيران الكندية.
وطلبت شركة الطيران حوالي 60 تصريحاً لطيارين من الهند وجنوب إفريقيا في إطار برنامج العمال الأجانب المؤقتين (PTET / TFWP).
وقال تيم بيري الذي يرأس الجناح الكندي في نقابة ’’ألبا‘‘، التي تمثّل طيارين في كندا والولايات المتحدة، إنه لم تتم استشارة الجناح المذكور وإنّ خطوة الحكومة قد تؤدي إلى تآكل ’’هوامش الأمان‘‘ وتقليص مكاسب الأجور.
’’شركات الطيران التي تقوم بعمل جيد في الاستقطاب والاستبقاء لا تحتاج للجوء إلى عمال أجانب مؤقتين‘‘، قال بيري في مقابلة هاتفية، ’’لم يكن ينبغي تقديم هذا الطلب (من قبل ’’وست جت‘‘) مطلقاً‘‘.
وجادل بيري بأنّ الحكومة استخلصت ’’استنتاجات غير سليمة‘‘ حول الحاجة إلى طواقم طيران من الخارج، وقال إنّ مراجعة طلب ’’وست جت‘‘ كان يجب أن تتضمن مناقشة مع النقابة.
من جهتها قالت ’’وست جت‘‘ إنها طلبت من الحكومة تقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى عمال أجانب مؤقتين، وهي خطوة ضرورية قبل أن يتم التوظيف من الخارج.
وتمّ تقديم الطلب من خلال ما يُعرف بـ’’تقييم التأثير على سوق العمل‘‘ (EIMT / LMIA) الذي يحدد ما إذا كان ’’لا يوجد كنديون أو مقيمون دائمون متاحون للقيام بالوظيفة‘‘، وفقاً لموقع وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالية.
’’لم توظف ’وست جت إنكور‘ بعد أيّ طيار من خلال عملية ’تقييم التأثير على سوق العمل‘‘‘، قالت المتحدثة باسم الشركة، جوليا كايزر، في رسالة بالبريد الإلكتروني.
ويعمل مئات آلاف الأشخاص في مروحة واسعة من الصناعات في كندا في إطار برنامج العمال الأجانب المؤقتين الذي يسمح للمقيمين غير الدائمين بالعمل في كندا لفترات محدودة.
وشهد هذا البرنامج الفدرالي ارتفاعاً قوياً في أعداد العمال على مدى العقد ونصف العقد الماضييْن، خاصة في القطاعات ذات الأجور المنخفضة. لكن سُجِّل انخفاض في الطلب عليه في النصف الثاني من العام الماضي وسط قيود جديدة ومخاوف من تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية.
وفي دعواهم القضائية قال طيارو ’’وست جت‘‘ إنّ وزير التوظيف الفدرالي وافق على طلب من الشركة للحصول على 60 تصريح عمل مؤقت في 10 آذار (مارس).
وقالت وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها لا تكشف عن معلومات متصلة بمثل هذه الحالات لأطراف خارجية بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.
’’برنامج العمال الأجانب المؤقتين مصمَّم لمساعدة أرباب العمل الكنديين في توظيف عمال أجانب لسد النقص المؤقت في العمالة والمهارات عندما لا يتوفر كنديون ومقيمون دائمون مؤهَّلون‘‘، قالت المتحدثة باسم الوزارة ليانا برو.
