بات تغيير الجنس وكذلك الاسم الأول ولعدة مرات، أمر سهلا في بلجيكا، حيث يمكن أن يتم ذلك دون قيود، بحسب ما أكدته وسائل إعلام محلية أمس الأربعاء.
وقالت صحيفة صحيفة(DH) إن القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، سيُمكن الأشخاص ممن يرغبون في تغيير الجنس وكذلك الاسم الأول من القيام بذلك دون قيود تذكر.
وأضافت الصحيفة أن لجنة العدل في البرلمان الفيدرالي أعطت الأربعاء الضوء الأخضر لمشروع القانون الذي اقترحه وزير العدل “فنسنت فان كويكنبورن”، ووزيرة الدولة للمساواة بين الجنسين “ماري كولين ليروا” بشأن التغييرات في قانون المتحولين جنسيا الذي تم إقراره في عام 2017.
وهذا القانون يأتي استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية التي ألغت عدة جوانب من القانون السابق.
وسبق أن أكدت المحكمة الدستورية في بلجيكا، أن عدم قابلية إلغاء مبدأ تسجيل الجنس وتغيير الاسم الأول ينتهك مبدأ المساواة تجاه المتحولين جنسيا.
كذلك كان على الأشخاص الذين يريدون تغيير جنسهم أو تغيير الاسم الأول مرة ثانية، عليه الذهاب إلى محكمة الأسرة، وهي عملية مرهقة.
وكانت المحكمة الدستورية وهي أعلى محكمة في البلاد، قد أشارت في حكمها الصادر في 29 يونيو/حزيران 2019، إلى أنه لا يوجد سبب مبرر لجعل الإجراءات أكثر تعقيدا، أو حتى يتعذر الوصول إليها، للأشخاص المتحولين جنسيا.
وبعد خول القانون الجديد حيز التنفيذ، سيتم تقديم طلب لتغيير الجنس أو الاسم الأول إلى “المسجل المدني”كجزء من إجراء مبسط، دون الحاجة بشكل خاص إلى تأكيد الطلب مرتين واحترام الحد الزمني حتى التأكيد.
يشار إلى أن الحكومة البلجيكية وافقت على مشروع القانون في مارس/آذار الماضي، وذلك بناء على الرأي الإيجابي من مجلس الدولة.
وتم تقديم مشروع القانون والموافقة في لجنة العدل بالبرلمان، وسيُطرح قريبا للتصويت في جلسة عامة تمهيدا لدخول القانون حيز التنفيذ.
