أعلن القضاء العراقي، الثلاثاء، إخلاء سبيل رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بكفالة، بعد مثوله أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، على خلفية التسريبات المنسوبة إليه.
وأتى هذا القرار بعد استقدام المالكي على خلفية حادثة التسريبات الصوتية المنسوبة إليه والشكوى المقامة ضده من قبل الكتلة الصدرية.
وعلم ، من مصادر قضائية، أن قاضي التحقيق، جعفر الموسوي، دوّن أقوال المالكي الذي دفع ببراءته، مدعيا فبركة التسجيلات المنسوبة إليه، والتي يزعم بأنه حرض فيها على تسليح مليشيات تمهيدا لاقتحام مدينة النجف والهجوم على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر .
وأكدت المصادر أن المالكي قد تم إخلاء سبيله تمهيدا لتقديمه للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات مع الأطراف المعنية.
وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن في 19 يوليو الماضي، فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي.
والتسريب المزعوم كان من بين سلسلة نشرها الناشط العراقي المقيم خارج البلاد، علي فاضل، على صفحته على موقع تويتر، وقال إنها “تسجيل لاجتماع طوله ساعة بين المالكي وآخرين”، دون أن يفصح عن طريقة حصوله على التسجيلات أو مصدرها.
ويسمع الصوت، الذي يزعم أنه يعود إلى المالكي في التسجيل الأخير وهو يحذر من “حالة اقتتال”، قال إنها ستكون مدفوعة من الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، ويقول إنه “لن يترك التشيع والعراق بيد الصدر”، وأنه يعتقد أن زعيم التيار الصدري “سيهاجم” المالكي بسبب التاريخ من الخلاف والصراع بينهما.
وتم تداول التسريبات المزعومة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب الصدر، القيادات المتحالفة مع المالكي، بإصدار بيان مشترك لاستنكار ما ورد في التسريبات المنسوبة لرئيس الوزراء الأسبق، الذي كان قد نفى في وقت سبق صحتها.
