تقرير اقتصادي حول قفز معدل التضخم السنوي في كندا من 1,9% في كانون الثاني (يناير) الفائت إلى 2,6% في شباط (فبراير)، الشهر الذي انتهى في منتصفه الإعفاء المؤقت من ضريبة السلع والخدمات الفدرالية، وفق تقرير صدر اليوم عن وكالة الإحصاء الكندية.
معدل التضخم السنوي يقفز إلى 2,6% مع نهاية الإعفاء الضريبي
ولولا هذا الإعفاء الضريبي الذي كان سارياً خلال النصف الأول من الشهر، والذي شمل مجموعة متنوعة من السلع المنزلية الأساسية والهدايا الشائعة وفواتير المطاعم، لبلغ معدل التضخم السنوي 3% في شباط (فبراير).
ودام هذا الإعفاء الضريبي زهاء شهريْن، ابتداءً من 14 كانون الأول (ديسمبر) الفائت، وكان هدف حكومة جوستان ترودو الليبرالية السابقة منه تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الكنديين.
وبالتالي يكون معدل التضخم السنوي المسجَّل الشهر الفائت قد فاق بكثير معدّل الـ2,2% الذي توقعه خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءَهم وكالة ’’رويترز‘‘ للأنباء.
ومع استمرار الإعفاء الضريبي حتى 15 شباط (فبراير) انخفضت أسعار الطعام في المطاعم بنسبة 1,4% في الشهر المذكور على أساس سنوي بعد انخفاضها بنسبة 5,1% في الشهر السابق، كانون الثاني (يناير).
وتشير وكالة الإحصاء إلى أنّ إعادة فرض ضريبة السلع والخدمات الفدرالية ابتداءً من اليوم التالي للتاريخ المذكور يعني أن تناول الطعام خارج المنزل كان له الأثر الأكبر في تسارع معدل التضخم الإجمالي في شباط (فبراير).
وكانت المشروبات الكحولية وملابس ولعب الأطفال مشمولة هي الأُخرى في الإعفاء الضريبي الفدرالي وسجّلت أسعارها انخفاضاً مماثلاً، بنسبة 1,4% على أساس سنوي، في شباط (فبراير)، لكن أقلّ ايضاً من الانخفاض المسجَّل في كانون الثاني (يناير).
أمّا أسعار المواد الغذائية في المتاجر، المعفاة هي الأُخرى من ضريبة السلع والخدمات لغاية 15 شباط (فبراير)، فقد ارتفعت خلال الشهر المذكور بنسبة 2,8% على أساس سنوي بعد ارتفاعها بنسبة 1,9% في الشهر السابق، كانون الثاني (يناير).
وارتفعت أسعار وقود السيارات في المحطات الشهر الفائت بنسبة 5,1% على أساس سنوي، بعد ارتفاعها السنوي بنسبة 8,6% في كانون الثاني (يناير). وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الارتفاع المذكور في أول شهر من العام الحالي عائد بشكل كبير إلى زيادة الأسعار بنسبة 25,9% في مانيتوبا حيث أعادت حكومة المقاطعة فرض ضريبة الوقود الخاصة بها بعد تعليق مؤقت في عام 2024.
وارتفعت تكلفة السكن الشهر الفائت بنسبة 4,2% على أساس سنوي.
ولا تعكس بيانات التضخم لشهر شباط (فبراير) بشكل مباشر تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الكندية ولا الرسوم المضادة التي فرضتها كندا، كون هذه الرسوم دخلت في النهاية حيّز التنفيذ في آذار (مارس) الجاري بعد تغييرات وتأجيلات.
وعلى صعيد مقاطعات كندا العشر، كان معدّل التضخّم السنوي في شباط (فبراير) 2025، من شرق البلاد إلى غربها، كما يلي (معدّل التضخم في كانون الثاني/يناير 2025 مذكور بين هلاليْن): نيوفاوندلاند ولابرادور 1,2% (0,8%)، نوفا سكوشا 2,1% (1,3%)، جزيرة الأمير إدوارد 2,0% (1,3%)، نيو/نوفو برونزويك 2,0% (0,9%)، كيبيك 2,0% (1,8%)، أونتاريو 2,7% (1,7%)، مانيتوبا 3,5% (2,7%)، ساسكاتشِوان 3,1% (2,4%)، ألبرتا 2,8% (2,5%)، وبريتيش كولومبيا 3,0%
بنجامين رايتز، المدير الإداري لأسعار الفائدة الكندية واستراتيجي الاقتصاد الكلي لدى ’’بنك مونتريال‘‘ (BMO)، أحد أكبر المصارف الكندية، علق على بيانات التضخم الصادرة اليوم بالقول إنّ البيانات المقبلة عن التضخم في آذار (مارس) الجاري ستظهر على الأرجح أيضاً ارتفاعاً مع اختفاء الإجازة الضريبية تماماً من المعادلة.
’’لا يزال هناك الكثير من الضوضاء التي ستظهر بشأن التضخم‘‘، كتب رايتز في مذكرة أرسلها لعملاء المصرف، الأمر الذي يعقّد جهود بنك كندا (المصرف المركزي) لتحديد معدل الفائدة الأساسي، وفقاً له.
يُذكر أنّ المصرف المركزي قام في 12 آذار (مارس) الجاري بتخفيض هذا المؤشر المرجعي الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف بمقدار 0,25 نقطة مئوية إلى 2,75%، في سابع تخفيض على التوالي منذ 5 حزيران (يونيو) الفائت.
ومن المقرر أن يصدر بنك كندا قراره المقبل بشأن معدل الفائدة الأساسي، مع توقعاته الاقتصادية المنقحة للنمو الاقتصادي والتضخم، في 16 نيسان (أبريل).
