تشهد المحاكم في عدة مقاطعات كندية دعاوى قضائية مرفوعة باسم آلاف النساء من السكان الأصليين تعرّضن للتعقيم قسرًا في المستشفيات الحكومية.
وذكرت شبكة (سي تي في) التلفزيونية أن هناك 5 دعاوى في هذا الصدد لدى محاكم مقاطعات كولومبيا البريطانية وألبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا وكيبيك.
وأظهرت معلومات حصل عليها كريسون أجيكوتاي -من فريق الأخبار بالشبكة- أن النساء اللاتي قصدن المستشفيات للإنجاب جرى تعقيمهن أثناء العمليات.
وبحسب معلومات أجيكوتاي -أحد السكان الأصليين- فإن المستشفيات طلبت من الحوامل توقيع استمارة موافقة خاصة في حالات الولادة القيصرية.
وأكد تقرير الشبكة أنه كان يضاف إلى الاستمارة المذكورة بند حول “ربط البوق” قبل دقائق من العمليات، وأحيانًا أثناء دخول غرف العمليات.
وأشار إلى أن هذا الأمر يمارَس مع النساء اللاتي يتألمن أثناء المخاض ويقلقن على صحة أطفالهن، ليوافقن على إجراء يغيّر حياتهن في أضعف لحظاتهن.
ونقل عن مليكا بوب -وهي من السكان الأصليين في ساسكاتشوان- قولها إن “هؤلاء الأطباء كانوا يبدون وكأنهم موجودون هناك من أجل مساعدتي”.
وقالت محاميتها أليسا لومبارد، إن أكثر من 100 امرأة تواصلن معها منذ بدء الدعوى الجماعية في عام 2017.
وأوضحت أن هناك 5 دعاوى جماعية مقترحة في كولومبيا البريطانية وألبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا وكيبيك تشمل آلاف النساء من السكان الأصليين.
وأفادت بأن العديد من النساء اللاتي قلن إنهن تعرّضن للتعقيم ضد إرادتهن هن من ساسكاتشوان.
وقال وزير الصحة في ساسكاتشوان (بول ميريمان) للقناة الكندية إنه “لن يظهر أمام الكاميرا”.
وفي السبعينيات، أدارت الحكومة الفيدرالية “مستشفى هنديًّا” حيث تم تعقيم 1150 امرأة من السكان الأصليين، وفقًا لسجلات المستشفى.
وتعتقد مليكا أن التعقيم القسري لنساء السكان الأصليين لا يزال يحدث في كندا اليوم، ولهذا وافقت على مشاركة قصتها، مضيفة “لا أريد أن تتعرض أي امرأة على الإطلاق لهذا النوع من الانتهاك والحزن الذي تشعر معه المرأة وكأنها ناقصة”.
وأقرت لومبارد بأن بعض الناس ما زالوا يحملون فكرة خاطئة مفادها أن النساء من السكان الأصليين “ليسوا أمهات صالحات”، وقد يكون هذا هو السبب في أن أطبائهم يعتقدون أنه يجب تعقيمهن، وفق تعبيرها.
وأفاد التقرير بأن اعتقادًا بأن “السكان الأصليين لا يستطيعون رعاية أطفالهم لازال منتشرًا”.
وينهي التعقيم القسري القدرة على الإنجاب ويطبَّق عبر عمليات جراحية، ويعود تاريخه لنساء السكان الأصليين في كندا إلى عام 1928 عبر قانون اعتُمد في مقاطعة ألبرتا واستمر العمل به حتى 1972.
وكان القانون المذكور قد فرض قيودًا على إنجاب “الأشخاص غير المناسبين”، وجرى تطبيقه أيضًا على بعض الرجال الذين يقبعون في السجون.
وفي 1933، دخل القانون حيّز التنفيذ في مقاطعة كولومبيا البريطانية واستمر حتى عام 1973، وكان يستهدف النساء من السكان المحليين.
