قد تُستخدم قريباً الأصول الروسية التي صادرتها الدولة الكندية من أجل تمويل المساعدات لأوكرانيا. فالحكومة الفدرالية تسعى لمنح نفسها صلاحيات جديدة لتحقيق ذلك. وستكون كندا عندئذ أول دولة في مجموعة السبع تتخذ مثل هذا الإجراء.
وبموجب هذه الآلية الجديدة يمكن مثلاً مصادرة عقار فاخر مملوك لشخص خاضع للعقوبات الكندية وبيعه واستخدام العائدات لتمويل المساعدات لأوكرانيا.
وهذه الأحكام الجديدة مدرجة في الوثائق التشريعية لتنفيذ الميزانية الفدرالية التي قدّمتها وزيرة المالية كريستيا فريلاند في 7 نيسان (أبريل) الجاري.
وبموجب التغييرات المقترحة ليس بإمكان أوتاوا فقط مصادرة أصول مرتبطة بأشخاص مقربين من النظام الروسي، لكن يمكنها أيضاً تصفيتها لتعويض ضحايا الحرب في أوكرانيا. وهذا يمكن أن يستهدف 1.100 شخص وكيان، بما في ذلك شركات، مدرجين في قائمة العقوبات الكندية.
بموجب القانون يمكن استخدام عائدات بيع الأصول المصادَرة ’’لإعادة الإعمار‘‘ و’’إعادة إحلال السلام‘‘ و’’تعويض الضحايا‘‘ في أوكرانيا.
سنستمر في زيادة الضغط على نظام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وفرض تكاليف باهظة على هذه الحرب غير الشرعية.
نقلا عن ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية
’’مع هذه التغييرات، سيكون نظام العقوبات الكندي الأول في مجموعة السبع الذي يسمح بهذا النوع من الإجراءات‘‘، أضافت وزيرة الخارجية الكندية.
وتبدو هذه المبادرة مستوحاة من مشروع القانون ’’اس – 217‘‘ (S-217) الذي قدّمته عضوة مجلس الشيوخ راتنا أوميدفار والذي يقترح إعادة تخصيص الأصول الخاضعة للعقوبات لدعم ضحايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في الخارج.
وفي 10 آذار (مارس) كتب زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، عضو مجلس العموم جاغميت سينغ، إلى رئيس الحكومة الليبرالية جوستان ترودو ليطلب منه تمرير مشروع قانون مجلس الشيوخ المذكور من أجل مساعدة أوكرانيا.
ويدعم الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، نهج الحكومة الكندية، لكنه يدعو إلى مزيد من الشفافية.
’’نتشارك المخاوف التي أثارها عدد من الخبراء الأمنيين، ومفادها أنّ الحكومة لم تظهر مدى التطبيق الفعلي للعقوبات الحالية‘‘، قال نائب زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، عضو مجلس العموم أليكساندر بولريس.
’’يواصل الديمقراطيون الجدد مطالبة الحكومة بالكشف عن الأصول التي تمت مصادرتها رداً على حرب بوتين. يجب معرفة كيفية تطبيق العقوبات ومن يتأثر بها واستخدام هذه الإجراءات الجديدة لإعادة تخصيص الأصول لدعم اللاجئين الأوكرانيين‘‘، أضاف بولريس.
من جهتها، حكومة ترودو ليست في وضع يمكنها من القول حالياً متى سيتم استخدام هذه الصلاحيات الجديدة وتحديد مقدار الأموال التي تأمل في تحصيلها.
وسبق لكندا أن أعلنت عن تخصيص 1,2 مليار دولار لدعم أوكرانيا في عام 2022. هذا بالإضافة إلى الـ500 مليون دولار المنصوص عليها في الميزانية الأخيرة للسنة المالية الحالية لتقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا.
