أوتاوا – وعدت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند بتسريع تسليم أسلحة جديدة مضادة للدبابات ومضادة للطائرات ومضادة للطائرات بدون طيار للجنود الكنديين في أوروبا، حيث تتحرك أوتاوا لمعالجة العديد من الثغرات في القدرات العسكرية الكندية.
وقدمت أناند الخطة لكبار الضباط العسكريين والمندوبين الأجانب وممثلي الصناعة والأكاديميين في مؤتمر دفاعي كبير اليوم الخميس، حيث ناقش المشاركون حالة ومستقبل القوات المسلحة الكندية.
وتضمنت العروض التقديمية تقييمًا صارخًا لأزمة أفراد الجيش من قبل ضابط الموارد البشرية الأعلى بالجيش، والذي كشف أن القوات المسلحة الكندية لديها قلة عدد أفرادها البالغ 16000 فرد – أكثر بكثير مما تم الإبلاغ عنه سابقًا.
كما أظهر التقييم اضطرابًا بارزًا في نظام المشتريات العسكرية الكندي، حيث أعلنت أناند أن الحكومة الليبرالية تتجه إلى آلية لم تُستخدم منذ فترة حرب أفغانستان لإيصال الأسلحة الجديدة للجنود الكنديين في لاتفيا.
واستهلت أناند مؤتمر معهد جمعيات الدفاع بالإشادة بالدفاع الأوكراني ضد الغزو الروسي العام الماضي بينما روجت لخطط استثمارات عديدة التي تقوم بها الحكومة الليبرالية في الجيش الكندي.
وتشمل هذه الخطط الطائرات المقاتلة الجديدة من طراز F-35 ، وأسطولًا من السفن الحربية البحرية الجديدة، وتحديث الأنظمة الدفاعية لأمريكا الشمالية.
وقالت: “لكننا نعلم أن هناك العديد من القدرات الحاسمة التي نحتاجها للمضي قدمًا بشكل أسرع”.
“أكبر انتشار عسكري أجنبي لكندا، كما تعلمون، يقع على الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي في لاتفيا. ويجب أن يكون لدى قواتنا هناك المعدات التي يحتاجونها لحماية أنفسهم والقيام بوظائفهم، خاصة في هذا الوقت الحرج.”
كندا لديها حوالي 700 جندي في لاتفيا يقودون مجموعة قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي مصممة للمساعدة في الدفاع عن أوروبا الشرقية من الهجوم الروسي. وتستعد المجموعة القتالية للتوسع، وقد وعدت كندا بتقديم أسلحة جديدة معينة.
وتشمل هذه الأنظمة المضادة للدبابات والطائرات والطائرات بدون طيار، التي لا يمتلكها الجيش الكندي حاليًا.
في حين أنه من شبه المؤكد أن القوات المسلحة واجهت انتظارًا طويلاً خلال عملية الشراء العادية، قالت أناند إن الحكومة كانت تعلن عن الأسلحة “متطلبات تشغيلية عاجلة” لنقلها إلى لاتفيا بشكل أسرع.
وبينما كانت أناند تسعى إلى تقديم حلول لسد تلك الثغرات في الجيش، كانت الجنرال ليز بورغون تشير إلى أن الوضع الدفاعي الكندي متأخر جدًا وفي حالة حرجة، وأشارت إلى أن قوات الجيش الكندي النظامية والاحتياطية تحتاج إلى تجنيد 16 ألف جندي آخرين قبل الحديث عن سد ثغرات التسليح.
ومن المقرر أن يزداد هذا النقص سوءًا، حيث أخبرت بورغون الحاضرين أن الجيش فشل في تحقيق أهداف التجنيد بحوالي 25 في المائة، بينما “معدل الاستنزاف أعلى مما كان عليه في أي وقت مضى”.
ولمعالجة المشكلة، أطلق الجيش حملة إعلانية جديدة تهدف إلى دفع الكنديين إلى مراكز التجنيد. كما فتحت أبوابها مؤخرًا للمقيمين الدائمين، وكل ذلك في محاولة لجعل المزيد من الناس يرتدون الزي العسكري.
ومع ذلك، اعترفت بورغون في إشارة إلى التحدي العسكري: “نحن بحاجة إليهم اليوم أكثر مما يحتاجون إلينا”.
ولم تكن روسيا ونقص المجندين هما التهديدات الوحيدة التي تحوم حول مؤتمر الخميس حيث وصفت الوزيرة أناند الصين بأنها “قوة مزعجة بشكل متزايد” بينما أشارت إلى اعتماد كندا المتزايد على جيشها في مواجهة الكوارث الطبيعية.
في هذا السياق، أطلقت أناند مشاورات عامة لإبلاغ الحكومة أثناء إعادة النظر في سياستها الدفاعية، والتي تم إصدارها في عام 2017 بهدف توجيه الاستثمارات في الجيش على مدار العشرين عامًا القادمة.
وقالت أناند: “من الأهمية بمكان أن نفهم هذا الأمر بالشكل الصحيح، ولهذا السبب قمنا بإشراك أصحاب المصلحة في جميع أنحاء كندا، بالإضافة إلى حلفائنا وشركائنا، لإرشادنا في طريقنا إلى الأمام”.
وستنظر المراجعة في خمسة مجالات حرجة، بما في ذلك كيفية معالجة نقص المجندين، ورفع مستوى دفاعات القطب الشمالي، وتحديد المعدات والقدرات المطلوبة بالضبط للصراع الحديث.
ومع ذلك، لم تذكر أناند تصورات الحكومة لتكلفة الخطط المرتقبة، حيث تستمر مشاريع المشتريات العسكرية الهامة في مواجهة التأخير وتجاوز التكاليف.
ويواجه الليبراليون أيضًا ضغوطًا جديدة تتعلق بالتكلفة على مختلف الملفات غير العسكرية وسط الدعوات المتزايدة لكبح الإنفاق بعد سنوات من عجز الميزانية، الذي سبق جائحة COVID-19.
وسمع الحاضرون أيضًا من ويندي جيلمور، مساعدة الأمين العام للاستثمارات الدفاعية في الناتو، أن الحلفاء سيكونون تحت ضغط أكبر في السنوات المقبلة لتعزيز جيوشهم في مواجهة عدم الاستقرار الجيوسياسي المتزايد.
كندا الغد CTN.ar
