أعلنت مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية عن لوائح الحظر التي ستُفرض على مشتري المنازل الأجانب، والذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل.
وبدءا من العام الجديد، تُمنع الشركات التجارية الأجنبية والأفراد من شراء العقارات السكنية في كندا لمدة عامين.
هذا ويهدف الحظر، الذي أقره البرلمان في 23 يونيو، إلى معالجة تحديات القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.
وهناك بعض الاستثناءات من هذا الحظر، وتشمل أولئك الذين لديهم تصاريح عمل مؤقتة، وطالبي اللجوء، والطلاب الدوليين الذين يستوفون معاييرا معيّنة.
ومن المقرر تغريم غير الكنديين الذين ينتهكون الحظر بغرامة تصل إلى 10000 دولار، وقد يُطلب منهم بيع العقار.
من جانبه، قال وزير الإسكان الكندي، أحمد حسين، في بيان صحفي، ينبغي ألا يكون الإسكان سلعة، وأن الحظر سيضمن أن المنازل مملوكة للكنديين.
#waterlootimes
