تعمل حكومة كندا على مناقشة بعض الخطط لحصول آلاف المهاجرين الذين يعيشون في كندا دون وثائق على الجنسية، ويشمل ذلك طالبي اللجوء المرفوضين لترسيم بقائهم في كندا بشكل قانوني.
ويعمل وزير الهجرة الفيدرالي، مارك ميلر، على إعداد الخطة وطرحها في الوقت المناسب قبل عطلة البرلمان الصيفية.
وتشمل الاقتراحات أن الأشخاص الذين يعيشون في كندا دون وضعية قانونية، على غرار الطلاب الأجانب السابقين الذين انتهت صلاحي تصاريح دراستهم، سيكون لديهم فرصة لتسوية وضعهم والحصول على إقامة دائمة.
وستعمل الحكومة أيضا على منح الإقامة الدائمة لعدد من المهاجرين غير الشرعيين، وتجديد تصاريح عملهم في السنوات المقبلة.
ويأتي ذلك في وقت تشير العديد من استطلاعات الرأي أن ارتفاع نسبة الهجرة تسبب في تفاقم أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجار.
ويقول سيد حسن، المدير التنفيذي لتحالف العمال المهاجرين من أجل التغيير، أن الأشخاص الذين يعملون ويعيشون في كندا يمارسون ضغوطات على السكن، وبالتالي فإن تسوية وضعية المهاجرين يمكن أن يؤدي تدريجيا إلى حل الأزمة مع مرور السنوات.ويجدر بالذكر أن حكومة كندا تصر على ترحيل الأشخاص الذين ارتبكوا جرائم خطيرة ومتعلقة بالإرهاب بغض النظر عن وضعيتهم في كندا.
هلا كندا
