ظل معدل البطالة في كندا مستقراً عند مستوى 5,5% في أيلول (سبتمبر) الفائت، لشهرٍ ثالث على التوالي، على الرغم من إضافة الاقتصاد الوطني 64.000 وظيفة إلى سوق العمل. فهذه المكاسب يقابلها نمو سكاني قوي جداً، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم عن وكالة الإحصاء الكندية.
وتباطأت سوق العمل الكندية منذ سنة مع ارتفاع أسعار الفائدة، لكن معدل البطالة لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
فقد بلغ معدل البطالة لعام 2019 بأكمله 5,7%. و2019 هي آخر سنة كاملة عاشتها كندا قبل حلول الجائحة التي قلبت الاتجاهات الاقتصادية رأسا على عقب.
ويدعم النمو السكاني القوي بعد الجائحة مكاسب شهرية أكبر في الوظائف مع دخول المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل.
وتركزت المكاسب في الوظائف الجديدة الشهر الماضي في العمل بدوام جزئي، وظلّ إجمالي ساعات العمل دون تغيير مقارنةً بالشهر السابق، آب (أغسطس).
وعملَ المزيد من الناس في الخدمات التعليمية والنقل والتخزين.
وفي غضون ذلك سُجّلت خسارة وظائف في قطاعات التمويل والتأمين وتأجير العقارات والمعلومات والترفيه والبناء.
وبدأت الزيادات على أسعار الفائدة التي يقوم بها بنك كندا (المصرف المركزي) منذ آذار (مارس) 2022 تؤثّر على الاقتصاد الكندي، فنموّ الاقتصاد يتباطأ والوظائف الشاغرة تتراجع.
ويبلغ معدل الفائدة الأساسي حالياً 5%، وهذا أعلى مستوى لهذا المؤشر المرجعي الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف منذ نيسان (أبريل) 2001.
ومن المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة في الضغط على الاقتصاد والتأثير على قابلية الشركات للتوظيف.
لكن على الرغم من هذه الظروف، تجاوز نمو الأجور معدل التضخم هذا العام، ما عوّض الخسائر السابقة الناجمة عن ارتفاع الأسعار.
فقد ارتفع معدل الأجر في الساعة في أيلول (سبتمبر) بنسبة 5,0% خلال سنة، فيما بلغ معدل التضخم السنوي في آب (أغسطس) 4,0%.
ويرى خبراء الاقتصاد أنّ نمو الأجور قد يكون مؤشراً متأخراً عن واقع الظروف الاقتصادية، نظراً لأنّ العمال يميلون إلى المطالبة بأجور أعلى لتعويض زيادات سابقة في تكلفة المعيشة.
نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية
