’’هذا وضع غير مقبول على الإطلاق‘‘ في نظر مُنصف درّاجي، الناطق باسم الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ) لشؤون الهجرة. فلغاية 13 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت كان هناك 122.400 طلب حصول على الإقامة الدائمة في مقاطعة كيبيك تنتظر المعالجة.
و38.400 من هذه الطلبات، أي قرابة ثلثها، تندرج في فئة لمّ شمل الأسرة، أي أنها لأشخاص ينتظرون الانضمام إلى أحبائهم في كيبيك. وفي كثير من الأحيان، يكون الشخص المعني زوجاً مقيماً في الخارج ينتظر بفارغ الصبر الانضمام إلى شريك حياته في كيبيك، أو حتى، في بعض الأحيان، طفلاً.
’’هناك الكثير من العائلات المنفصلة (جراء هذا الأمر)، والشكاوى تتزايد كل يوم والناس يتصلون بنا للاستفهام‘‘، يقول درّاجي، المغربي الأصل، الذي حصل على هذه البيانات بعد مساءلته حكومة فرانسوا لوغو حول هذا الموضوع في الجمعية الوطنية.
وفي نظر الحزب الليبرالي الكيبيكي، الذي يشكل المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية، يشكل هذا التراكم من الطلبات في فئة لمّ الشمل العائلي انحرافاً.
من جهتها، تحاول حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك (CAQ) التخفيف من النقص في العمالة بواسطة العمال الأجانب المؤقتين. لكن، في غضون ذلك، ينتظر عشرات الآلاف من الأشخاص منذ سنوات لينضموا إلى زوجٍ في كيبيك.
تواصل الحكومة تنظيم بعثات توظيف حول العالم وتستمر في البحث عن ناس، لكنها تنسى وضع حدّ للمخزون (المتراكم) الذي أوجدته بنفسها! الحكومة هي المسؤولة عن المخزون الموجود لدينا اليوم.
نقلا عن منصف درّاجي، الناطق باسم المعارضة الرسمية لشؤون الهجرة في كيبيك
’’تمرّ السنون ونتقدّم في السنّ‘‘
الكيبيكية ماري كلود سيمار، 39 عاماً، هي من الأشخاص الذين يعتبرون لمّ شمل الأسرة درب آلام طويلاً.
فقبل سبع سنوات سافرت سيمار إلى البرازيل للانضمام إلى شريك حياتها هناك. وفي عام 2019، باشر الاثنان المعاملات اللازمة من أجل الاستقرار في كيبيك. لكن لغاية الآن لم تنتهِ عملية لمّ شمل الأسرة بعد.
’’بالنسبة لنا، هذا أمر لا يمكن تصوره. نحن لسنا زوجيْن فحسب، بل أصبحنا الآن عائلة‘‘، تقول سيمار التي أنجبت من زوجها طفلاً أصبح عمره ثلاث سنوات.
تمر السنوات ونتقدم في السن، ولا نراكم (ما يلزم) للتقاعد. وهذا يجلب القلق.
نقلا عن ماري كلود سيمار
ومقارنةً بغيرها، تُعدّ سيمار محظوظة كونها تقيم مع زوجها في بلده، فهذه ليست حال الكثيرين من الأزواج الذين يعيشون منفصلين عن بعضهم خلال عملية لمّ الشمل.
وسيمار متخصصة في العمل الاجتماعي، لكنها تقوم حالياً بتدريس اللغة الفرنسية للبرازيليين الذين يرغبون في الهجرة إلى كيبيك. وهذا ما يجعلها تشعر بسخرية وضعها الشخصي، فقد نجح بعض هؤلاء في الهجرة إلى كيبيك، موطنها هي، فيما لا تزال هي وشريكها وطفلهما ينتظرون أن يأتي دورهم.
وتشير سيمار إلى أنها مؤهلة في مجاليْن يفتقران حالياً إلى العمالة في كيبيك. من جهته، يعمل زوجها في مجال التسويق بعد أن تابع دراسة جامعية.
’’لست قلقةً بشأن اندماجنا في كيبيك!‘‘، تقول سيمار ضاحكةً فيما لا تملك أيّ فكرة عن الوقت الذي ستتمكن فيه أخيراً من العودة إلى موطنها الأصلي برفقة زوجها وطفلهما.
’’هناك بالفعل تعديل يتعين القيام به‘‘، تعلّق الرئيسة المشاركة للجمعية الكيبيكية لمحامي ومحاميات الهجرة (AQAADI)، ستيفاني فالوا، مضيفةً أنّ هناك ’’تعامياً من قبل (حكومة) كيبيك أو سوء فهم لما يحدث على الأرض‘‘.
ونصّت خطة الهجرة التي قدّمتها وزيرة الهجرة والفرنَسَة والاندماج في حكومة كيبيك، كريستين فريشيت، في الأوّل من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي على أن يتراوح عدد المهاجرين الذين تستقبلهم كيبيك عام 2024 في فئة لمّ شمل الأسرة بين 10.200 و10.600 شخص.
ونظراً لوجود أكثر من 38 ألف شخص ينتظرون في الوقت الحالي، تشعر فالوا بالقلق من الزيادة المحتملة في مهل الحصول على الإقامة الدائمة، وهي تأخيرات تقترب من ثلاث سنوات كمعدّل بالنسبة للأزواج وهي أعلى في كيبيك ممّا هي عليه في المقاطعات الكندية الأُخرى.
وتشعر فالوا بالقلق أيضاً إزاء 36.400 لاجئ ينتظرون بدورهم الإقامة الدائمة في كيبيك.
من جهته، يقول مكتب الوزيرة فريشيت إنه قلق بشأن قوائم الانتظار، لكنه يلقي اللوم على الحكومة الفدرالية المسؤولة عن معالجة هذه الملفات، ويؤكّد أنه على تواصل ’’مستمر مع الحكومة الفدرالية لتحسين المهل وسير العمليات‘‘.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
