في ظلّ استمرار أزمة السكن، قدّمت وزيرة الإسكان في حكومة مقاطعة كيبيك مشروع قانون ينصّ على منع عمليات الإخلاء مدة ثلاث سنوات من أجل توفير حماية أفضل للمستأجرين.
وجاء في نصّ مشروع القانون الذي يحمل الرقم 65 والذي قدّمته الوزيرة فرانس إيلين دورانسو أمس إلى الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) الكيبيكية أنه ’’يُحظر لمدة ثلاث سنوات على مالك مسكن ما إخلاء مستأجر مقيم فيه بغية تقسيم العقار أو توسيعه بشكل كبير أو تغيير استخدامه‘‘.
لكن يحتفظ صاحب المسكن بحق استرداده من المستأجر لكي يقيم هو فيه أو ليُسكن فيه أحد الأقارب.
’’يتسبّب الإخلاء أو التهديد بالإخلاء بضغوط هائلة ونحن نريد أن نجنّب أكبر عدد ممكن من سكان كيبيك أن يجدوا أنفسهم في مثل هذا الموقف نظراً إلى البدائل القليلة المتاحة لهم حالياً‘‘، قالت دورانسو في مؤتمر صحفي.
في ظلّ الأزمة، يمكن أن يكون لفقدان المرء سكنه عواقب وخيمة قد تصل إلى التشرد. لذا، يجب تجنّب ذلك.نقلا عن فرانس إيلين دورانسو، وزيرة الإسكان في حكومة كيبيك
وتنص الوثيقة التشريعية أيضاً على أنّ ’’الحظر ينتهي إذا وصل معدل شغور المساكن المعَدّة للإيجار، وفقاً لبيانات المؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان، لمجمل المراكز الحضرية في مقاطعة كيبيك التي يبلغ عدد سكانها 10.000 نسمة على الأقل، إلى 3%‘‘.
يُشار إلى أنّ معدّل الشغور الحالي هو أدنى بكثير من عتبة الـ3%، وهي نسبة لم يتجاوزها منذ عام 2017. وبلغ معدل الشغور العام الماضي 1,3%.
ويسعى مشروع القانون 65 أيضاً إلى توسيع نطاق الحماية لكبار السن من ذوي الدخل المنخفض.
فهو يحمي الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكثر من عمليات الإخلاء واستعادة الملكية إذا كانوا يعيشون في مسكنهم منذ 10 سنوات على الأقل وكان دخلهم يساوي 125% أو أقل من المستوى الذي يؤهّل الحصول على سكن مدعوم.
وهذا الإجراء، المعروف باسم ’’قانون فرانسواز دافيد‘‘، نسبة لنائبة سابقة من مؤسسي حزب التضامن الكيبيكي (QS) اليساري، يحمي حالياً كبار السن الذين يبلغون 70 عاماً فما فوق والمؤهلين للحصول على سكن مدعوم.
نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية
