طلب حزب التضامن الكيبيكي في مقاطعة كيبيك من غالبية نواب الوزراء الإدلاء بشهاداتهم أمام النواب لتوضيح الحاجة إلى لجوء الخدمة العامة إلى شركات استشارية خاصة. وفي رسالة موجهة إلى لجنة المال العامة، حصلت هيئة الإذاعة الكندية على نسخة منها، طالبت كيبيك سوليدير بتفويض لهذه المبادرة.
وقع الرسالة الموجهة إلى رئيس لجنة المالية في حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) جان فرنسوا سيمار، نائبا الحزب كريستين لابري وهارون بوعزّي. وجاء في الرسالة: ’’نشعر بالقلق إزاء ما تم الكشف عنه مؤخرًا بشأن تأثير بعض الشركات الخاصة في الإدارة العامة، فضلاً عن عدم الأخذ بالاعتبار بقيمة خبرة الدولة لصالح المتعاقدين الخارجيين‘‘. ويضيف نص الرسالة: ’’يجب أن يكون البرلمانيون قادرين على فحص نطاق وقيمة وأهمية اللجوء إلى شركة ماكينزي وإلى أي شركة استشارية أخرى، داخل جهاز الدولة‘‘.
كما يريد حزب التضامن الكيبيكي الإعلان عن كافة العقود مع هذه الشركات وقيمتها.
وكانت هيئة الإذاعة الكندية (نافذة جديدة) كشفت في الخريف الماضي أن حكومة فرنسوا لوغو دفعت 35 ألف دولار يوميًا مقابل خدمات ’’ماكينزي‘‘ خلال جائحة كوفيد -19. وقد عمل مستشارو الشركة الأميركية بشكل ملحوظ على تنفيذ استراتيجيات الفحص والتطعيم والإمداد.
خلال الأزمة الصحية، أجرت ماكينزي اتصالات مع وزارات مختلفة في حكومة كيبيك مثل العمل والتوظيف والأمن العام. كما تلقت الشركة ملايين الدولارات من وزارة الاقتصاد لمساعدتها في إعداد خطة الإنعاش الخاصة بها.
استدعاء 16 نائب وزير
بالإضافة إلى المالية العامة، تتمتع اللجنة البرلمانية التي يطالب كيبيك سوليدير بتشكيلها بصلاحية مراجعة، من بين أمور أخرى، إدارة الحكومة والخدمة العامة والمشتريات. هذا ويطالب الحزب أن تتمكن اللجنة من استجواب 16 نائب وزير.
تجدر الإشارة إلى أنه في شهر أيار / مايو 2020، رفضت حكومة لوغو طلبًا من أحزاب المعارضة للإعلان عن ’’نقل كافة الآراء والوثائق التي تنتجها شركة الاستشارات الأميركية‘‘.
كذلك كشفت هيئة الإذاعة الكندية بأن مؤسسة الكهرباء العامة ’’Hydro-Québec‘‘ قد منحت 27 عقدًا بقيمة 38 مليون دولار لشركة McKinsey منذ عام 2016. وتتعلق التفويضات الممنوحة للمستشارين بقضايا استراتيجية، على سبيل المثال بشأن قضايا التوريد أو قرارات الابتكار.
تساعد هذه الشركة الاستشارية أيضًا المؤسسة الحكومية في التحقق من صحة القرارات المتعلقة بتنفيذ أعمال الإصلاح في محطات الطاقة الكهرومائية والاستثمارات التي يتعين القيام بها.
تحقيق برلماني في الحكومة الاتحادية
في السياق ذاته، وفي البرلمان الفيدرالي في أوتاوا، وافقت أحزاب المعارضة يوم الثلاثاء على فرض إجراء تحقيق تقوم به لجنة العمليات الحكومية، في العقود الممنوحة لشركة ’’ماكينزي‘‘.
وكانت اكتسبت الشركة الاستشارية الكثير من التأثير في أوتاوا في ظل حكومة جوستان ترودو الليبرالية.
فقد كشف تحقيق لهيئة الإذاعة الكندية مؤخراً أن عدد العقود المبرمة مع ’’ماكينزي‘‘ ارتفع بشكل كبير منذ وصول الليبراليين إلى السلطة عام 2015، خاصة في مجال الهجرة، لتتجاوز قيمتها 66 مليون دولار، أي أكثر بـ30 مرة عمّا بلغته في عهد حكومات المحافظين برئاسة ستيفن هاربر (2006 – 2015)، على الرغم من قضاء الليبراليين، لغاية الآن، وقتاً أقل في السلطة.
وأوضح زعيم حزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية في أوتاوا بيار بواليافر، بأن الهدف هو الحصول على رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية وتقارير وأي وثيقة تم تبادلها مع شركة ’’ماكينزي‘‘ لكي يصار ’’إلى فهم أفضل للتاثير الذي تلعبه هذه الشركة داخل الحكومة الاتحادية الليبرالية‘‘.
(نقلا عن هيئة الإذاعة الكندية، ترجمة وإعداد كوليت ضرغام)
