أكّدت محكمة الاستئناف في كيبيك، في حكم من نحو 300 صفحة أصدرته بعد ظهر اليوم، على دستورية قانون علمانية الدولة وصادقت على تطبيقه في مجالس المدارس التي تدرّس بالإنكليزية.
وبذلك تكون أعلى محكمة في مقاطعة كيبيك قد أصدرت، بعد 15 شهراً من المداولات، حكماً لصالح حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك (CAQ) برئاسة فرانسوا لوغو.
وصادق قضاة محكمة الاستئناف، مانون سافار وإيف ماري موريسيت وماري فرانس بيش، على القرار الذي أصدره القاضي مارك أندريه بلانشار من محكمة كيبيك العليا في 20 نيسان (أبريل) 2021، مع فارق مهم هو أنهم خلصوا إلى أنّ قانون علمانية الدولة (المعروف على نطاق واسع بـ’’القانون 21‘‘ نسبةً إلى الرقم الذي حمله مشروع القانون قبل أن يصبح قانوناً) لا ينتهك الحقوق اللغوية للمؤسسات التعليمية التابعة لمجالس المدارس الأنغلوفونية، خلافاً لما قاله بلانشار في حكمه.
لكنّ محكمة الاستئناف تتفق مع الحكم الابتدائي الذي أصدره القاضي بلانشار فيما يتعلق بأعضاء الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية)، بمعنى أنها ترى أنه ينبغي أن يكون لنوّاب كيبيك الحق في ارتداء رموز دينية بارزة، على عكس ممثلي الدولة الآخرين في مناصب سلطة، وهم، وفق قانون العلمانية، القضاة والمدعون العامون وحراس السجون وضباط الشرطة والمعلمون في المدارس الابتدائية والثانوية العامة.
ويثير قانون علمانية الدولة جدلاً منذ أن أقرّته الجمعية الوطنية في 16 حزيران (يونيو) 2019، سواءً في كيبيك، حيث هو نطاق تطبيقه، أو في المقاطعات الكندية الأُخرى.
ويقول معارضوه إنه يتعارض مع الشرعتيْن الكندية والكيبيكية للحقوق والحريات.
المحكمة ’’غير مخوَّلة بالحكم في مسألة ما إذا كان القانون ينتهك حرية المعتقد أو حرية التعبير أو الحق في المساواة التي تكفلها المواثيق‘‘، كتب قضاة محكمة الاستئناف في حكمهم.
ولحماية قانون العلمانية من الطعون الدستورية، ضمّنته حكومة لوغو ’’بند الاستثناء‘‘ (clause dérogatoire – notwithstanding clause) الذي تفضّل تسميته ’’بند السيادة البرلمانية‘‘. وصادق قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة في حكمهم الصادر اليوم على استخدام الحكومة هذا البند.
وبما أنّ هذا البند يحتاج للتجديد كلّ خمس سنوات، قدّم الوزير المسؤول عن اللغة الفرنسية وعن العلاقات الكندية في حكومة كيبيك، جان فرانسوا روبيرج، مشروع القانون رقم 52 في وقت سابق من الشهر الحالي.
ومن المرجَّح أن يتيح اعتمادُ مشروع القانون المذكور لحكومة لوغو تحصين قانون علمانية الدولة من أيّ طعن دستوري مدة خمس سنوات إضافية.
بعد صدور الحكم اليوم، قال رئيس حكومة كيبيك إنّ قرار محكمة الاستئناف يشكل ’’انتصاراً جميلاً للأمّة الكيبيكية‘‘.
’’ستواصل حكومة كيبيك استخدام بند الاستثناء طالما كان ذلك ضرورياً، لكي تعترف كندا بالخيارات الاجتماعية للأمّة الكيبيكية. هذا أمر غير قابل للتفاوض‘‘، قال لوغو.
’’من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل‘‘، علّق من جهته رئيس ’’مجلس مونتريال الإنكليزية المدرسي‘‘ (CSEM / EMSB)، جو أورتونا، في الدقائق التي أعقبت صدور الحكم.
’’الاستئناف لا يزال مطروحاً‘‘، أضاف أورتونا، في إشارة إلى احتمال طلب استئناف الحكم أمام محكمة كندا العليا، أعلى سلطة قضائية في كندا.
وإذا وصلت القضية إلى محكمة كندا العليا، فمن المؤكد أنّ الحكومة الفدرالية ستُسمع صوتَها، أكّد من جهته وزير العدل الفدرالي، عارف فيراني، في مؤتمر صحفي بعد صدور حكم محكمة الاستئناف الكيبيكية.
عندئذ، ستكون هذه فرصة لحكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا للـ’’دفاع‘‘ عن الشرعة الكندية للحقوق والحريات وعن رؤيتها لـ’’البند الاستثنائي‘‘ الذي ينبغي أن يكون ’’أداة الملاذ الأخير، لا الملاذ الأول‘‘، قال فيراني.
نقلاً عن موقع راديو كندا،
