أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن “القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفا فيها، وسيبقى واجبها دوما حماية العراق ومقدراته، وقدسية الدم العراقي”.
ويأتي بيان الكاظمي، وهو القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عقب تزايد التوتر لدرجة كبيرة في البلاد، وعشية اعتصام لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى العراقي دام عدة ساعات.
ووجه الكاظمي، وفقا لخلية الإعلام الأمني العراقية، “بتطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية ممن يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد”.
وشدد الكاظمي على منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان يحمل طابعا سياسيا، أو يمثل تجاوزا وإيحاء بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به.
وكان بيان للحشد الشعبي، قال الأربعاء، إن “الهيئة تراقب عن كثب وباهتمام بالغ ما يحصل من تطورات مؤلمة وخطيرة في عراقنا الحبيب وآخرها محاصرة مصدر قوة البلاد الذي هو متمثل بمجلس القضاء الأعلى من قبل مجاميع منظمة بينهم مسلحون”.
وألزمت الهيئة “قيادات عمليات الحشد الشعبي جميعها وقيادة عمليات سامراء خاصة الالتزام بالواجبات المكلفة بها ضمن قاطع مسؤولياتها وعدم الدخول في المعترك السياسي”
وأمر الكاظمي بـ”ضرورة إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية كافة تدقيقا لمنتسبيها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.
ويعتصم متظاهرون صدريون منذ أسابيع أمام مقر البرلمان العراقي معطلين جلساته ومؤخرين ترشيح رئيس جديد للجمهورية ورئيس حكومة جديد.
