كشف مصدر مطلع عن تفاصيل ما دار في الاجتماع الذي عقد، يوم السبت، بين نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف بحضور رؤساء بعض الكتل النيابية.
وقال المصدر إن “محافظ البنك المركزي أوضح بالتفصيل المكاسب التي تحققت للبلاد ازاء اعتماد سعر صرف الحالي للدولار مقابل العملة المحلية؛ بينها تسديد بعض الديون التي بذمة العراق لدول مثل الكويت إلى جانب رفد المشاريع الاستثمارية المهمة بالتخصيصات اللازمة”.
وأكد مخيف، وفق المصدر، على أنه “من الصعوبة بمكان تغيير سعر صرف الدولار واعادته الى ماكان عليه لأن أضرار ذلك ستكون وخيمة على اعتبار ان المراهنة ارتفاع اسعار النفط لاتخلو من المغامره كونها متغيرة وغير ثابتة”.
وأشار مخيف إلى أن “اللجوء لرفع سعر صرف الدولار كان حلا وسطيا ومؤقتا وافضل بكثير من مقترحات بعض الحلول المطروحة كتقليل رواتب الموظفين او الاقتراض من البنوك الدولية وما يترتب ازاء ذلك من تبعات تضر بالاقتصاد العراقي”، وفق ما نقل المصدر.
وأضاف المصدر انه “عندما طالب المجتمعون محافظ البنك المركزي بتقديم الحلول الناجعة لرفع الحيف عن المواطن المتضرر الاول من ارتفاع سعر صرف الدولار؛ أجاب بأن الحلول تتطلب اتخاذ اجراءات حكومية في ذلك من بينها تأمين السلة الغذائية (الحصة التموينية) بكامل مفرداتها الثمانية الى جانب زيادة التخصيصات المالية لوزارة العمل والشؤون الاجتماع وبالتالي زيادة رواتب المشمولين بضوابط وزارة العمل كأن يمنح راتب قدره 200 الف دينار لمن كان يتقاضى راتبا قدره 150 دينار”.
وتابع المصدر أن “اللجنة التي دعا نائب رئيس البرلمان لتشكيلها ستمارس مهامها بحيادية ومهنية حيث تعهد محافظ البنك المركزي بإطلاع اللجنة على كل متعلقات عمل البنك المركزي وسياسته المالية المتبعة”.
وكان الزاملي قد استضاف محافظ البنك المركزي استجابة لدعوة من زعيم التيار الصدري للوقوف على أسباب وتداعيات رفع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية.
وأواخر عام 2020، قرر البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار المحلي أمام الدولار من 1190 ديناراً للدولار الواحد إلى 1450 ديناراً، لاحتواء أزمة مالية كانت بغداد تعاني منها جراء تراجع كبير في أسعار النفط بفعل تداعيات جائحة كورونا.
وتسبب القرار بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية بأكثر من 20 في المئة، وهو ما أثر سلبا على أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
