يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تقديم اقتراح إلى زعماء الأحزاب السياسية بشأن تبسيط آلية اللجوء إلى الاستفتاءات، وهو ما قد يطبّق لاحقا على الهجرة، وهو موضوع ما زال حساسا في فرنسا.
ووفقا لتقارير صحافية فرنسية، فإن ماكرون وجه اليوم الخميس، رسالة إلى القادة السياسيين من كل الأطراف، لخّص فيها المحادثات التي أجراها معهم خلال اجتماع عقد في 30 أغسطس/آب الماضي، بهدف التغلب على الانقسامات والعقبات المرتبطة بغياب الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان).
ومن بين أهم المواضيع التي تمت مناقشتها الذهاب إلى الاستفتاءات الشعبية.
وتقول المصادر إنه يتوقع أن يعلن ماكرون اقتراحا “في الأسابيع المقبلة” لتوسيع نطاق هذه الأداة التي يمكن استخدامها للمسائل المتعلقة بالهجرة بعد تعديل الدستور.
وأضافت بأن ماكرون أكد في رسالته المؤلفة من ست صفحات، بأن قضية الهجرة موضوع خلافي معروف؛ لكن لا يمكن تجنبه.
كما جاء في الرسالة بأن مشروع قانون الهجرة الجديد“سيناقش في البرلمان، هذا الخريف”، وقد تكون الهجرة بعد ذلك موضوع استفتاء، في حال الاتفاق على تعديل الدستور.
أيضا، سيتم التطرق إلى اندماج الأجانب من خلال مسألتَي الإسكان و”سياسة توزيع الوافدين الجدد على أراضينا” التي سيتم إطلاق مشروع بشأنها “بسرعة كبيرة”، وفق رسالة ماكرون.
ومشروع قانون الهجرة الجديد، الذي أرادت الحكومة إقراره منذ أشهر، يعد معضلة للسلطة التنفيذية؛ وهو عالق بين اليمين واليمين المتطرف الذي يرفض تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات متوترة، على عكس اليسار الذي يعتبر هذا الإجراء ضروريا.
وكان ماكرون قال في مقابلة مع مجلة “لو بوان” الأسبوعية، قبل أيام إنه يريد “الحد بشكل كبير من الهجرة”.
وموضوع الهجرة كما هو الحال في العديد من دول أوروبا الغربية، لايزال موضوعا حساسا للغاية في فرنسا، التي تضم حوالي 10% من المهاجرين (35% منهم حصلوا على الجنسية الفرنسية) حسب الأرقام الرسمية.
يشار إلى أن مشروع القانون الجديد بشأن اللجوء والهجرة في فرنسا الذي قدم في أوائل فبراير/شباط الماضي، ينص على تدابير لتسهيل طرد الأجانب “المنحرفين” وإعادة تنظيم هيكلي لنظام اللجوء، وآلية لدمج بعض العمال غير المسجلين، لكن نص المشروع يواجه صعوبات في تأمين غالبية برلمانية.
المصدر: موقع مهاجر
