إلى متى يمكن لأعضاء تحالف الخدمة العامة الكندي (PSAC) أن يكونوا في حالة إضراب؟
هذا السؤال يُطرح على حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو، التي تتمتع بسلطة إعداد تشريعات قانون “العودة إلى العمل”.
ولقد تجنب الليبراليون، الذين لديهم حكومة أقلية، هذه الأسئلة، وتواجه أحزاب المعارضة تساؤلات أيضا حول ما إذا كانت ستدعم مشروع القانون هذا.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد Jagmeet Singh يوم الأربعاء إن حزبه، الذي يدعم الليبراليين في البنود الرئيسية من خلال اتفاقية التوريد والثقة، لن يدعم مشروع قانون “العودة إلى العمل”.
ولم يلتزم المحافظون بدعم مثل هذا التشريع، حيث قالت الناقدة في مجلس الخزانة بالحزب، النائب Stephanie Kusie، يوم الأربعاء، إن “عدم كفاءة” حكومة ترودو هو سبب الإضراب.
وعلى الرغم من أن كلا الحزبين يقول إنهما يريدان رؤية الطرفين يتوصلان إلى اتفاق، إلا أنه من غير الواضح إلى متى سيستمر هذا الإضراب وكيف سينتهي، تتفاوض الحكومة والوحدات النقابية منذ عامين.
وعملت حكومة ترودو مع النقابات والمجموعات العمالية على أولويات مختلفة طوال العام، بما في ذلك خطة لإدخال تشريع لحظر استخدام العمال البدلاء أثناء الإضراب أو الإغلاق.
ومع ذلك، فإن ترودو، الذي قال يوم الأربعاء إنه من المهم “احترام حقوق العمال”، قدم تشريع “العودة إلى العمل” من قبل.
الموقع مصدر مهاجر
