قد يكون القفز في حافلة ركاب دون الحاجة لدفع سنتٍ واحد حلمَ الكثيرين من المستخدمين. ويوم أمس أعطى أعضاء مجلس بلدية أوتاوا هذه الفكرة دفعة قوية من خلال اقتراح بإطلاق دراسة تهدف إلى تقييم آثار أنواع مختلفة من التسعيرات على الركاب، من ضمنها أن يكون النقل العام مجانياً.
شون مينار، المستشار البلدي لحيّ كابيتال في العاصمة الفدرالية، هو من تقدّم بهذا الاقتراح. وهو يعتقد أنّ مجانية استخدام وسائل النقل المشترك يمكن أن تشجع المواطنين على ركوب الحافلة أو القطار الخفيف أكثر.
وهذا الخيار أقدمت عليه عدة مدن أوروبية، مثل دونكيرك في فرنسا أو تالين، عاصمة إستونيا، ونتائجه مشجّعة.
بلدية أوتاوا منجذبة إلى هذه الفكرة، لكن هل تستطيع حقاً تحمّل تكلفتها؟
عمدة أوتاوا، جيم واتسون، قال أمس في مؤتمر صحفي إنّ كلّ ما هو مجاني في الحياة ليس في الواقع كذلك.
من هو على استعداد لتقديم خدمة نقل عام مجانية بنسبة 100% عليه أن يكون صادقاً مع الناس وأن يخبرهم بأنّ الضرائب على ممتلكاتهم سترتفع بشكل كبير
نقلا عن جيم واتسون، عمدة أوتاوا
’’الخيار الوحيد‘‘ المتاح أمام بلدية أوتاوا لتوفير مجانية النقل العام هو ’’الضرائب العقارية‘‘، أكّد العمدة واتسون.
ويقدّر العمدة أنّ مجانية النقل العام تتسبب بزيادة في الضرائب العقارية قد تصل نسبتها إلى 12%، أي بمعدّل يتراوح بين 600 و700 دولار سنوياً لكل منزل.
’’بالنسبة لبعض الأشخاص ذوي الدخل الثابت والذين يواجهون صعوبات (معيشية) وربما لا يستخدمون وسائل النقل العام، سيكون هذا الثمن باهظاً‘‘، أضاف واتسون.
وللمستشار البلدي في حيّ جنوب كاناتا، ألان هابلي، الذي يرأس لجنة النقل العام في البلدية، رأيٌ مشابه.
’’أنا متأكد من أنّ مجانية النقل العام ستُطرح على بساط المناقشة خلال الحملة الانتخابية المقبلة، لكني أتساءل عن درجة قابلية المواطن لزيادة في الضرائب العقارية‘‘، قال هابلي.
وتوافق أعضاء المجلس البلدي على أن يُدرج موظفو البلدية في دراستهم تقريراً يتضمن تقييماً لتكاليف مجانية النقل المشترك ومنافعها وتأثيرها على الضرائب العقارية.
يُشار إلى أنّ أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية بعدد السكان والتي تقع فيها أوتاوا، على موعد مع انتخابات بلدية عامة في 24 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
