يكثّف أعضاء مجلس الشيوخ الكندي ضغوطهم على الحكومة الفدرالية لحملها على التوقف عن منع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني من الاستجابة للأزمات المدمرة في أفغانستان.
وأقنعت السيناتورة عن حزب المحافظين سلمى عطاالله جان، الباكستانية المولد، زملاءَها في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس الشيوخ بعقد جلسات استماع الشهر المقبل حول القواعد الفدرالية التي تحظر على المنظمات غير الحكومية العمل في أفغانستان تحت طائلة الملاحقة القانونية.
فحركة ’’طالبان‘‘ الإسلاموية، التي عادت إلى السلطة في كابول في آب (أغسطس) 2021، لا تزال مُدرَجة على قائمة ’’الكيانات الإرهابية‘‘ في كندا.
وتقول منظمات غير حكومية إنّ السلطات الكندية أخبرتها أنها لم تعد قادرة على دفع راتب أيّ شخص في أفغانستان أو شراء سلع هناك، لأنّ دفع الضرائب في هذا البلد يوازي، حسب الحكومة الفدرالية، دعمَ منظمة إرهابية.
وواجهت دول أُخرى المشكلة نفسها قبل أشهر، لكنها عدّلت قوانينها منذ ذلك الحين بشكل أصبح معه تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان لا يؤدي إلى الملاحقة القانونية.
وأصدرت منظمة الأمم المتحدة توجيهاً مماثلاً لموظفيها.
وكانت إحدى لجان مجلس العموم قد طلبت في حزيران (يونيو) الفائت من حكومة جوستان ترودو الليبرالية توفير حلّ، أسوةً بما فعلته دول أُخرى. لكنّ الحكومة لم تنشر أيّ جدول زمني لغاية الآن على الرغم من أنها تجري محادثات منتظمة مع مسؤولين من حركة ’’طالبان‘‘.
ووفقاً للأمم المتحدة، يحتاج نحوٌ من 60% من سكان أفغانستان إلى مساعدات إنسانية للتعامل مع انهيار النظم الغذائية والصحية بسبب الأزمة الاقتصادية والكوارث الطبيعية والصراع المسلح.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
