تبنى مجلس العموم الكندي بإجماع أعضائه اقتراحاً أمس يعترف بأنّ ’’الاتحاد الروسي يرتكب أعمال إبادة جماعية ضدّ الشعب الأوكراني‘‘.
قدّمت الاقتراح هيذر ماكفرسون، الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، للشؤون الدولية.
وجاء في نصّ الاقتراح أنّ القوات العسكرية الروسية ارتكبت ’’فظائع جماعية‘‘ وأنها وراء ’’حالات ممنهجة من القتل المتعمَّد لمدنيين أوكرانيين‘‘.
ويضيف نصّ الاقتراح الذي أقره نواب كافة الأحزاب الممثَّلة في مجلس العموم أنّ ’’الاتحاد الروسي يرتكب أعمال إبادة جماعية ضدّ الشعب الأوكراني‘‘.
منذ بداية نيسان (أبريل) تزايدت بمعدل مقلق التقارير التي تفيد عن إعدام القوات الروسية مدنيين أوكرانيين بإجراءات موجزة واستهداف المستشفيات والملاجئ وقصفها عمداً.
واكتشاف مقابر جماعية وعشرات الجثث لمدنيين تمّ إعدامهم في عدة مدن وبلدات أوكرانية احتلتها القوات الروسية والشيشانية في الأسابيع الأخيرة لا يترك مجالاً للشك حول الطريقة المتَّبعة من قبل الروس لتدمير السكان المدنيين في المناطق التي يحتلونها.
سواءً في ماريوبول أو بوتشا أو بوروديانكا أو بالقرب من العاصمة كييف، وإذ تمّ العثور على جثث أكثر من 900 مدني تم إعدامهم، تتراكم صور الأقمار الصناعية والشهادات والأدلة الأخرى لدعم الكلام عن قيام الروس بالقضاء بشكل ممنهج على السكان المدنيين.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الشؤون العالمية في الحكومة الكندية أمس عن فرض عقوبات جديدة على 203 أشخاص لدعمهم هجمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.
والمعاقَبون 11 موظفاً و192 عضواً في المجالس الشعبية في إقليميْ لوهانسك ودونيتسك الإنفصالييْن.
وسبق لكندا أن فرضت عقوبات على أكثر من 1000 شخص أو كيان في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا منذ بداية الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا في 24 شباط (فبراير). وبالتالي بلغ العدد الإجمالي للأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات الكندية نحواً من 1400 منذ أن احتلت روسيا شبه جزيرة القرم وضمّتها عام 2014.
والأسبوع الماضي أضافت كندا 14 روسياً إلى قائمة العقوبات، من بينهم ابنتا الرئيس فلاديمير بوتين، ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا.
تريد كندا بذلك إظهار الوحدة الدولية، قال رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو عند دخوله إلى مجلس العموم.
’’الرسالة المرسَلة إلى روسيا مع تطبيق كافة العقوبات هي أننا متحدون وأنّ باقي العالم يردّ بقوة (على النزاع)‘‘، قال ترودو.
تستخدم كندا جميع الأدوات المتاحة لها لضمان الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وإخضاعِ المتواطئين في انتهاكات القانون الدولي للمساءلة عن جرائمهم
نقلا عن ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية
