تبنى مجلس العموم أمس بغالبية أعضائه اقتراحاً يدعو إلى مراجعة الأهداف المتعلقة بأعداد المهاجرين الدائمين الذين تستقبلهم كندا سنوياً وعقدِ اجتماع بين رئيس الحكومة الفدرالية ورؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم حول هذه القضية.
ودعم نواب حزب المحافظين، الذي يشكل المعارضة الرسمية، ونوابُ الحزب الديمقراطي الجديد اليساري التوجه الاقتراحَ الذي تقدّم به حزب الكتلة الكيبيكية (نوابه من مقاطعة كيبيك فقط).
ويدعو الاقتراح حكومةَ الأقلية الليبرالية لأن تقدّم، ضمن مهلة 100 يوم، ’’خطة لمراجعة الأهداف الفدرالية المتصلة بالهجرة للفترة التي تبدأ عام 2024، بناءً على قدرة الاستقبال في كيبيك و(سائر) المقاطعات والأقاليم‘‘.
ويتضمّن نصّ هذا الاقتراح تذكيراً باقتراح آخر تم اعتماده قبل أكثر من ثلاثة أشهر وبالإجماع، أي بدعم أيضاً من نواب الحزب الليبرالي الحاكم.
ونصّ الاقتراح السابق على أن تقوم الحكومة الليبرالية بالتشاور مع كيبيك والمقاطعات الأُخرى قبل أن تحدّد أهدافها المتصلة بأعداد المهاجرين لكلّ كندا وأن تجري ’’مراجعة لأهدافها المتعلقة بالهجرة اعتباراً من عام 2024‘‘ بناءً على هذه المشاورات.
وتمّ اعتماد الاقتراح المذكور في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، أي في اليوم نفسه الذي أعلن فيه وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالي، مارك ميلّر، أنه سيحافظ على الهدف المتمثّل باستقبال كندا 485.000 مقيم دائم جديد في عام 2024.
كما أعلن ميلّر آنذاك أنّ هدف الـ500.000 مقيم دائم جديد في عام 2025 يبقى قائماً وأنّ تجميد العدد يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
وزيرة الهجرة والفرنَسَة والاندماج في حكومة كيبيك، كريستين فريشيت، قالت آنذاك إن الحكومة الفدرالية لم تتشاور بشكلٍ كافٍ مع حكومة كيبيك في هذا الموضوع.
لكنّ ميلّر، من جهته، ردّ آنذاك بأنه تحدث مع فريشيت، مضيفاً أنّ المحادثات كانت تجري ’’بشكل منتظم أيضاً‘‘ على مستوى ’’كبار الموظفين العامين‘‘ في الحكومتيْن.
وقال مكتب الوزير ميلّر لوكالة الصحافة الكندية إنّ الليبراليين يعارضون الاقتراح الجديد لأنه يطلب من الحكومة خطة في غضون 100 يوم لمراجعة أهداف السنوات الثلاث التي تمّ تحديدها في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر).
لكنّه أضاف أنّ المحادثات لا تزال جارية بشكل مستمر لإعادة تقييم الاحتياجات في مجال الهجرة للفترة 2026 – 2028.
وكان الوزير ميلّر قد أكّد الخميس الماضي أنّ المشاورات التي أجريت في عام 2023 مع حكومات المقاطعات، وأيضاً مع أصحاب المصلحة الآخرين، كانت ’’أكثر تعمقاً‘‘ بالمقارنة مع المشاورات في السنوات السابقة.
تعكس مستويات الهجرة لعام 2024 احتياجات الكنديين في جميع مناطق البلاد، وتدعم النمو السكاني في كندا مع الحد من تأثيره على الأنظمة الوطنية الأساسية مثل الإسكان والبنى التحتية.
نقلا عن مارك ميلّر، وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالي
وانتقد ميلّر حزب الكتلة الكيبيكية لعدم إفصاحه عن ’’الكثير من الأمور‘‘، معتبراً أنّ الكتلة بكلامها عن ’’مراجعة‘‘ للأهداف إنما ’’تريد تعديلها نزولاً دون استشارة حكومة كيبيك‘‘.
من جانبه، أصر الحزب الديمقراطي الجديد على إرسال الموارد إلى حكومات المقاطعات. وقالت النائبة جيني كوان، الناطقة باسم الحزب لشؤون الهجرة واللجوء والمواطَنة، إنّ الحكومة الفدرالية ’’فشلت‘‘ ويجب عليها التأكد من توفير ما يكفي من المال ’’لمساعدة المقاطعات في الحصول على هذه القدرة على إعادة توطين القادمين الجدد‘‘.
يُشار إلى أنّ الحزب الديمقراطي قام بتعديل الاقتراح الذي تقدّمت به الكتلة الكيبيكية قبل أن تتبنّاه أمس أحزاب المعارضة، بحيث تتضمن الخطة المطلوبة في غضون 100 يوم إجراءات ’’تهدف إلى ضمان توفير الموارد الكافية لكيبيك و(سائر) المقاطعات والأقاليم لإتاحة إعادة توطين ناجحة (للمهاجرين)‘‘.
نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية
