تؤدي الزيادة في تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات إلى انخفاض كبير في عدد حالات التحرش الجنسي التي يبلغ عنها الموظفون، وفقاً لخلاصات ثلاثة باحثين في كندا والولايات المتحدة.
وبالتالي فإنّ إضافة 10% من النساء إلى مجلس إدارة شركة ما يؤدي إلى انخفاض بمعدل 22% في حالات التحرش الجنسي التي يفيد عنها الموظفون خلال السنوات التالية، كما جاء في الدراسة المنشورة في مجلة ’’كوربوريت غافرنانس‘‘ (’’حوكمة الشركات‘‘ Corporate Governance).
وتشارك في إعداد الدراسة الباحثة الكندية أندريان ترامبليه (جامعة لافال في كيبيك) والباحث الكندي شيو ييك أو (جامعة مانيتوبا في وينيبيغ) والباحثة الأميركية ليوان يو (جامعة ولاية تكساس).
’’هذا يعادل حوالي امرأة واحدة إضافية، إذا أخذنا معدل حجم مجلس الإدارة‘‘، كما أوضحت ترامبليه، وهي بروفيسورة في كلية العلوم الإدارية في جامعة لافال.
وكانت دراسة أولى أجراها الباحثون الثلاثة قد توصلت إلى استنتاج من المرجح أن يثير قلق مديري الشركات: إذا شكلنا محفظة مالية مع الـ2% من الشركات الأكثر تضرراً من التحرش الجنسي، نجد أنّ أداء هذه المحفظة هو أدنى بمعدل نحو 17% من أداء المحفظة المعيارية.
وإزاء هذا الواقع، أراد الباحثون معرفة الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لمكافحة التحرش الجنسي. لذلك، قاموا بتحليل 2,96 مليون تعليق وضعها موظفون أميركيون على موقعيْ البحث عن وظائف Glassdoor.com وIndeed.com بين عاميْ 2011 و2021.
وجد الباحثون أنّ الشركات التي تقودها نساء أدرجت عدداً أكبر من السياسات الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق منها بإجازة الأمومة والمزايا للأزواج المثليي الجنس والإجازات وظروف العمل بشكل عام.
وكل ذلك قد يُترجَم بـ’’مناخ عمل أكثر صحة‘‘ وأقل ملاءمةً للتحرش الجنسي، قال الباحثون الثلاثة في بيان صحفي.
عندما تضع ذلك في المنظور الصحيح، مع الخسائر في قيمة الأسهم التي يمكن أن تكون مرتبطة بكون المناخ العمل غير صحي، نجد أنّه تغيير ذو تأثير مباشر على قيمة الأسهم، ولكن، بالطبع، له أيضاً تأثير مباشر على مناخ العمل ورفاهية الموظفين.
نقلا عن أندريان ترامبليه، بروفيسورة في كلية العلوم الإدارية في جامعة لافال
’’هناك بالفعل صلة بين مناخ العمل وأداء الموظفين وأداء الشركة والقيمة السوقية‘‘، تؤكد البروفيسورة ترامبليه.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
