قام وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين وعضو البرلمان الفدرالي عمر الغبرا بزيارة إلى المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا، في أول زيارة من نوعها لوفد كندي منذ سقوط نظام الدكتاتور السوري بشار الأسد في 8 كانون الأول (ديسمبر) الفائت.
وأعاد الوزير حسين التأكيد على التزام كندا تجاه الشعب السوري وأعلن عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 17,25 مليون دولار لتلبية احتياجات السوريين العاجلة.
وسيتمّ تسليم هذه المساعدات من خلال شركاء ذوي خبرة في المجال الإنساني.
’’لا تزال كندا تشعر بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في سوريا. فقد بلغت احتياجات الشعب السوري مستويات غير مسبوقة بعد 13 عاماً من الأزمة. في الواقع، هناك أكثر من 16 مليون شخص، أي قرابة 70% من سكان البلاد، بحاجة ماسة إلى المساعدات‘‘، جاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون العالمية في أوتاوا.
’’سيساهم هذا التمويل الكندي في توفير المياه الصالحة للشرب والغذاء وخدمات الحماية، بما في ذلك الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتخفيف من آثاره ومعالجته، والصرف الصحي والنظافة الصحية، والخدمات الصحية‘‘، أضاف بيان الحكومة الكندية.
’’النزاع في سوريا ترك ملايين الأشخاص في حاجة إلى مساعدات عاجلة. وسيسمح هذا التمويل للشركاء بتزويدهم بالدعم الضروري مع استمرار تطور الوضع على الأرض‘‘، قال الوزير حسين.
كندا متضامنة مع الشعب السوري وشعوب البلدان المجاورة المتضررة من هذه الأزمة الإنسانية، وسنواصل العمل على معالجة آثارها.نقلا عن أحمد حسين، وزير التنمية الدولية الكندي
’’هذه لحظة محورية بالنسبة لسوريا والمنطقة والعالم‘‘، قال من جهته النائب عمر الغبرا، ’’فبعد عقود من القمع والصراع، تتوفر للشعب السوري فرصة لبناء مجتمع اشتمالي ومزدهر‘‘.
’’لطالما كانت كندا صديقة للشعب السوري، وسنواصل تقديم الدعم له حتى يتمكن من تحقيق تطلعاته‘‘، أضاف الغبرا السوري الأصل والذي يمثّل في مجلس العموم إحدى دوائر منطقة تورونتو تحت راية الحزب الليبرالي الكندي الحاكم.
وتأتي زيارة حسيْن والغبرا في إطار جولة قادتهما مؤخراً إلى قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا، حيث اجتمعا مع مسؤولين حكوميين وممثلي منظمات وشركاء وناقشا معهم التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية، لا سيما فيما يتعلق بسوريا.
وفي عام 2024 قدّمت كندا مساعدات إنسانية للشعب السوري بقيمة حوالي 50 مليون دولار.
ومنذ عام 2016 تعهّدت كندا بتقديم أكثر من 4,7 مليارات دولار للشعب السوري وللبلدان العربية المجاورة التي تستضيف لاجئين (العراق والأردن ولبنان). ويشمل هذا التمويل الكبير مساعدات إنسانية وتنموية وفي مجال الدعم على الاستقرار.
نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية
