قدّمت اليوم حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا مشروعيْ قانون يهدفان للحدّ من تأثير ارتفاع تكلفة المعيشة، لاسيما بسبب التضخم، على الكنديين الأقل ثراءً.
ويتعلق أحد مشروعيْ القانون، المقدَّميْن مع افتتاح دورة برلمانية جديدة بعد العطلة الصيفية، برعاية الأسنان ويحمل الرقم ’’سي – 31‘‘.
وقدّمه وزير الصحة جان إيف دوكلو وهو يتيح للحكومة إرسال شيكات للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط لمساعدتها على دفع تكاليف خدمات صحة الفم لأطفالها.
وتشكل إعانة الأطفال المؤهلين الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً الخطوة الأولى في مشروع حكومي أوسع نطاقاً لرعاية الأسنان. وهذا الملف عنصر أساسي في اتفاقية الثقة بين الحزب الليبرالي الكندي والحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، بقيادة جاغميت سينغ.
وستدفع الحكومة ما يصل إلى 650 دولاراً سنوياً عن كلّ طفل، استناداً إلى دخل كلّ أسرة.
وسيتعيّن على العائلات تقديم طلب إلى وكالة الإيرادات الكندية (ARC / RCA) والتأكيد على أنّ طفلها غير مشمول بتأمين خاص للأسنان.
وسيتعيّن عليها أيضاً أن تؤكّد أنها مسؤولة عن نفقات طب الأسنان وأن تحتفظ بإلإيصالات الضرورية.
وتأمل الحكومة في أن تكون قادرة على توزيع الشيكات الأولى المتصلة برعاية الأسنان بحلول بداية كانون الأول (ديسمبر).
وتُقدَّر تكلفة هذا الإجراء المؤقت بـ938 مليون دولار، حسب موظفين حكوميين.
وينصّ مشروع القانون أيضاً على منح الكنديين من ذوي الدخل المحدود مبلغ 500 دولار لمساعدتهم على دفع الإيجار السكني.
وتبلغ تكلفة هذه المساعدة التي تُقدَّم لمرة واحدة 1,2 مليار دولار، وهي تكملة لإعانة الإسكان الكندية. وتستفيد منها العائلات التي يقلّ دخلها السنوي عن 35.000 دولار والتي تخصص ما لا يقل عن 30% من صافي دخلها المعدل لنفقات الإسكان.
كما يستفيد من هذه المساعدة الأشخاص العزّاب الذين يقلّ دخلهم الصافي المعدَّل عن 20.000 دولار والذين ينفقون، هم أيضاً، على الأقل 30% من دخلهم على إيجارهم السكني.
وقدّمت حكومة ترودو اليوم مشروع قانون ثانياً، رقمه ’’سي – 30‘‘، يهدف إلى مضاعفة ائتمان ضريبة السلع والخدمات للمستفيدين أساساً من هذا الائتمان.
ومن الممكن أن يصل مبلغ الاستحقاق إلى 233,50 دولاراً للأفراد العزّاب، و306 دولارات للأزواج، و80,50 دولاراً للأطفال. وينخفض المبلغ مع ارتفاع الإيرادات.
ويكلّف هذا الإجراء الحكومة 2,5 مليار دولار.
وكان رئيس الحكومة الفدرالية قد أعلن الأسبوع الماضي عن الخطوط العريضة لهذه الإجراءات الثلاثة الواردة في مشروعيْ القانون المقدّمَيْن اليوم.
والحزب الديمقراطي الجديد هو من اقترح أساساً هذه الإجراءات لدعم الأسر والأفراد ذوي الدخل المنخفض. وتلبي إعانات رعاية الأسنان والسكن مطالبه في إطار الاتفاقية التي أبرمها مع الحزب الليبرالي الكندي بقيادة رئيس الحكومة جوستان ترودو ودخلت حيّز التنفيذ في 22 آذار (مارس) الفائت.
وبموجب الاتفاقية يضمن الحزب الديمقراطي الجديد بقاء حكومة الأقلية الليبرالية في السلطة حتى نهاية ولايتها عام 2025.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
