تسعى حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا لتعديل المادة رقم 51 من القانون الدستوري لعام 1867 بحيث لا يكون لأيّ مقاطعة عدد من المقاعد في مجلس العموم يقلّ عمّا كان لديها في المجلس السابق.
ويوم أمس قدّم وزير العلاقات بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات، دومينيك لوبلان، مشروع القانون ’’سي – 14‘‘ (C-14) لهذه الغاية.
وفي حال إقراره، سيضمن هذا النص لمقاطعة كيبيك ألّا يقلّ عدد نوابها في مجلس العموم عن 78، وهو عدد المقاعد النيابية المخصصة لها حالياً من أصل 338 مقعداً يتكوّن منها المجلس، بغضّ النظر عن التغييرات الديموغرافية فيها وفي سائر كندا.
لكنّ وزن كيبيك النسبي في الاتحادية الكندية قد ينخفض، لأنّ مشروع القانون المقترَح سيظل يسمح بزيادة عدد الدوائر الانتخابية في مختلف المقاطعات الكندية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مشروع القانون لا يذكر كيبيك بالاسم، وكذلك الأمر بالنسبة للبيان الصادر بشأنه عن حكومة ترودو.
وفي كندا يُعاد حساب عدد مقاعد مجلس العموم كلّ 10 سنوات بعد إجراء تعداد سكاني رسمي. لكنّ مشروع القانون ’’سي – 14‘‘ يضمن لكلّ مقاطعة عدم فقدانها أيّ مقعد نيابي في مجلس العموم خلال فترة العشر سنوات التي تلي التعداد السكاني الأخير، كما أكد مكتب الوزير لوبلان أمس.
وأُجري آخر تعداد سكاني رسمي العام الماضي. وبالتالي يضمن مشروع القانون بقاء مقاطعة كيبيك مقسمة إلى 78 دائرة انتخابية فدرالية لغاية عام 2031 على أقرب تقدير.
يُشار إلى أنّ كلّ دائرة انتخابية في كندا ممثلة بنائب واحد في مجلس العموم.
وكان المدير العام لهيئة الانتخابات الكندية (Elections Canada)، ستيفان بيرّو، قد أعلن في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت أنّ عدد المقاعد في مجلس العموم سيرتفع من 338 إلى 342 في عام 2024 من أجل مراعاة التغييرات الديموغرافية في كندا.
وبموجب هذه التغييرات الديموغرافية التي أظهرها التعداد السكاني لعام 2021 كانت مقاطعات ألبرتا وأونتاريو وبريتيش كولومبيا ستشهد زيادة في عدد المقاعد المخصصة لكل واحدة منها في مجلس العموم: ثلاثة مقاعد إضافية لألبرتا ومقعد إضافي لكل من أونتاريو وبريتيش كولومبيا.
وكانت كيبيك ستفقد مقعداً نيايباً بموجب هذه التغييرات السكانية، ليشكّل الأمر سابقة من نوعها لمقاطعة كندية منذ عام 1966.
وتسبب إعلان هيئة الانتخابات الكندية خسارةَ كيبيك مقعدٍ نيابي بردّ فعل قوي من قبل حكومة فرانسوا لوغو في كيبيك ومن قبل الكتلة الكيبيكية التي تشكل حزب المعارضة الثاني في مجلس العموم في أوتاوا والتي تدعم استقلال كيبيك عن الاتحادية الكندية.
وفي 2 آذار (مارس) تبنّى مجلس العموم الكندي اقتراحاً من الكتلة الكيبيكية يهدف للحفاظ على حجم تمثيل مقاطعة كيبيك داخله. وصوّت لصالح الاقتراح 261 نائباً فيما عارضه 63 نائباً.
ودعم الاقتراحَ جميعُ نواب الحزب الليبرالي الكندي تقريباً، بمن فيهم رئيس حكومة الأقلية جوستان ترودو والوزير دومينيك لوبلان، وجميع نواب الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، ونحو نصف نواب حزب المحافظين الكندي الذي يشكل المعارضة الرسمية، بالإضافة إلى جميع نواب الكتلة الكيبيكية.
يُذكر أنّ اتفاقية ’’الدعم والثقة‘‘ التي أبرمها الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي الجديد هذا الأسبوع تنصّ على أن يتعهد الحزبان بضمان ’’بقاء عدد مقاعد كيبيك في مجلس العموم ثابتاً‘‘، ما يشير إلى أنّ مشروع القانون ’’سي – 14‘‘ سيمرّ على الأرجح.
وفي حال إقرار مشروع القانون، ستُضاف المقاعد المقرّرة لألبرتا وأونتاريو وبريتيش كولومبيا دون أن تفقد كيبيك أيّ مقعد، ليرتفع بالتالي عدد نواب مجلس العموم من 338 إلى 343. ومن المقرَّر أن تُنجَز الخريطة الانتخابية الجديدة في تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وفي حديث مع الصحفيين أمس، قال الزعيم البرلماني للكتلة الكيبيكية، ألان تيريان، إنّ مشروع قانون سبق لحزبه أن قدّمه يُشكّل مقاربة أفضل لهذه المسألة لأنه ينصّ على ضمان تمثيل كيبيك بـ25% على الأقل من مقاعد مجلس العموم.
لكن، في نظر الحكومة الليبرالية، يتطلب هذا الاقتراح من الكتلة الكيبيكية إطلاقَ جولة من المفاوضات الدستورية وموافقة سبع مقاطعات تمثل 50% على الأقل من سكان كندا عليه.
وأظهر التعداد السكاني الكندي الرسمي لعام 2021 أنّ عدد سكان كيبيك ارتفع بنسبة 4,1% عن مستواه في التعداد السكاني الرسمي السابق الذي أُجري عام 2016، فيما ارتفع عدد سكان كلّ كندا بنسبة 5,2% خلال الفترة المذكورة.
وبات سكان كيبيك يمثلون 23% من سكان كندا، مقارنة بـ23,2% في عام 2016. ويأتي هذا التراجع في سياق منحى تنازلي لوحظ خلال تعدادات السكان العشرة السابقة.
