يشعر بعض الكنديين بالقلق من أن الوعود المتعلقة بالرعاية الصحية قد تتراجع إلى الخلف.
ففي عهد رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، أقرت الحكومة الفيدرالية في أكتوبر الماضي المرحلة الأولى من إطار عمل برنامج فارماكير الوطني، والذي يركز على تغطية وسائل منع الحمل وأدوية ومواد وأجهزة مرض السكري.
يتطلب تنفيذ هذا البرنامج مفاوضات بين الحكومة الفيدرالية وكل مقاطعة وإقليم على حدة. حتى الآن، وقعت أربع مقاطعات فقط – مانيتوبا، كولومبيا البريطانية، جزيرة الأمير إدوارد، وإقليم يوكون – اتفاقيات فارماكير قبل الدعوة إلى الانتخابات الفيدرالية.
تكاليف مرض السكري وأهمية التغطية الصحية
يعيش جيريمي ستورينغ في مقاطعة ساسكاتشوان، وتم تشخيصه بمرض السكري من النوع الأول عندما كان يبلغ من العمر 12 عامًا.
قال ستورينغ: “في السنوات الخمس أو الست الأولى من التعايش مع مرض السكري من النوع الأول، لم أكن أديره بشكل جيد”.
كان عليه أن يفحص نسبة السكر في دمه حتى 10 مرات يوميًا، بالإضافة إلى عدة حقن من الأنسولين.
اليوم، أصبح التحكم في مرضه أسهل بكثير، مما جعله يشعر بتحسن كبير.
ستورينغ يستخدم جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر (CGM) المثبت على ذراعه، والذي يتصل بهاتفه الذكي لمراقبة مستويات الأنسولين من خلال تطبيق. يعمل الجهاز مع مضخة الأنسولين التي يضعها على بطنه أو ظهره.
بالنسبة له، هذه الأجهزة ضرورية ولكنها باهظة الثمن.
قال ستورينغ: “على مدار العام، قد تصل التكاليف إلى 10,000 دولار كندي، والتي كنت سأدفعها من جيبي لو لم يكن لدي تأمين خاص”.
يعتبر ستورينغ نفسه محظوظًا، حيث إن بعض أصدقائه لا يستطيعون تحمل جميع تكاليف علاج مرض السكري.
وأضاف: “التأمين الذي يحصلون عليه من وظائفهم ليس كافيًا، وأحيانًا يكون عليهم الاختيار بين شراء جهاز مراقبة الجلوكوز أو دفع الإيجار”.
“في نهاية المطاف، يحتاج الشخص إلى مكان للنوم والعيش”.
الوصول إلى الرعاية الصحية في كندا
وفقًا للحكومة الفيدرالية، هناك حوالي 3.8 مليون شخص في كندا تم تشخيصهم بمرض السكري. في عام 2018، وصلت التكاليف المتعلقة بالمرض إلى 27 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز 39 مليار دولار بحلول عام 2028.
تقول جوان كينغ، مديرة الشؤون الحكومية والمناصرة في “سكري كندا“: “كلما زادت إمكانية الوصول إلى الأدوية والأجهزة والإمدادات الطبية، كانت النتائج الصحية أفضل للأفراد، كما ستقل الحاجة إلى دخول المستشفيات وزيارات غرف الطوارئ”.
ولكن قائمة الأدوية المغطاة تختلف من مقاطعة إلى أخرى، وهو ما يثير قلق كينغ.
وأضافت: “نريد أن تكون هذه القوائم شاملة، حيث أن مرض السكري يختلف من شخص لآخر، وتوجد أدوية متنوعة لتلبية احتياجات كل فرد”.
تغطية وسائل منع الحمل وأثرها
يمكن لاتفاقيات فارماكير أن تساعد أكثر من 9 ملايين كندي في الحصول على وسائل منع الحمل مجانًا، بما في ذلك حبوب منع الحمل، الحلقات المهبلية، الزرعات، الحقن، واللولب الرحمي (IUD)، والتي قد تصل تكلفتها إلى مئات الدولارات.
تقول كانديس كلاين، المديرة التنفيذية في “ساسكاتون للصحة الجنسية”: “قد يكون من الصعب على البعض توفير هذا المبلغ مقدمًا. فمثلًا، يدوم اللولب الرحمي لعدة سنوات، ولكن دفع 500 دولار دفعة واحدة قد يكون صعبًا للكثيرين”.
ترعى العيادة توفير اللولب الرحمي لعشرة أشخاص سنويًا، لكنها تعالج مئات آخرين يضطرون لدفع التكاليف من جيوبهم الخاصة.
تأمل كلاين أن يتوسع برنامج فارماكير ليشمل المزيد من المقاطعات بعد الانتخابات.
وأضافت: “من المهم جدًا أن يتمكن عملاؤنا من التحكم في صحتهم الإنجابية والتخطيط لعائلاتهم وفقًا لاختياراتهم”.
موقف الأحزاب السياسية من برنامج فارماكير
صرحت وزيرة الصحة كمال كيرا بأن حكومة ليبرالية مُعاد انتخابها ستسعى لإبرام اتفاقيات فارماكير مع بقية المقاطعات والأقاليم، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان زعيم الحزب الليبرالي مارك كارني سيوسع التغطية لتشمل أدوية إضافية.
أما زعيم حزب المحافظين بيير بويليف، فقد وعد بالحفاظ على تغطية الفارماكير الحالية وبرنامج رعاية الأسنان إذا وصل حزبه إلى السلطة.
بينما تعهد زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاجميت سينغ، بمواصلة الضغط لتوسيع قائمة الأدوية المشمولة ضمن اتفاقيات فارماكير.
مطالبات بتوسيع الفارماكير
تدعو “التحالف الكندي للصحة” إلى استكمال اتفاقيات فارماكير وتوسيعها في المستقبل.
يقول ستيفن ستيبلز، المدير الوطني للسياسات والمناصرة في التحالف: “حاليًا، لدينا نظام غير متكامل، حيث يحصل بعض الكنديين على الأدوية المجانية عبر برامج المقاطعات، بينما يُترك ملايين آخرون دون تغطية”.
وأضاف: “نتوقع أنه مع نجاح البرنامج في توفير الأدوية المجانية لفئات معينة، ستطالب مجموعات أخرى بالحصول على نفس الفوائد”.
