جاء معدل التضخم السنوي في كندا الشهر الماضي معاكساً للمنحى التراجعي الذي كان قد اتخذه في الأشهر السابقة، فارتفع، وإن بـ0,1 نقطة مئوية فقط، ليبلغ 4,4%.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يواصل معدل التضخم السنوي تباطؤَه فيتراجع من 4,3% في آذار (مارس) إلى نحو 4,1% في نيسان (أبريل).
وهذا الارتفاع الأول في معدل التضخم السنوي منذ حزيران (يونيو) 2022 عائد إلى ارتفاع تكلفة سلع وخدمات مثل البنزين والإيجارات والرهون العقارية خلال نيسان (أبريل) الفائت.
يُذكر أنّ معدل التضخم السنوي المسجَّل في حزيران (يونيو) الفائت بلغ 8,1% وكان الأعلى منذ كانون الثاني (يناير) 1983 عندما بلغ 8,2%.
كانت أسعار المواد الغذائية مصدر قلق رئيسياً للأسر الكندية مؤخراً، وبينما انخفضت التكاليف الإجمالية عن المستويات القياسية التي سجلتها مؤخراً، إلّا أنها لا تزال عند مستويات مذهلة.
فقد ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 9,1% خلال فترة الـ12 شهراً المنتهية في نيسان (أبريل)، متراجعةً من ارتفاع سنوي نسبته 9,7% في الشهر السابق، آذار (مارس). لكن على الرغم من هذا التراجع، يبقى ارتفاعها السنوي أعلى بأكثر من ضعفيْ معدل التضخم الإجمالي.
وأسعار البنزين، التي سجلت في آذار (مارس) 2022 ارتفاعاً قوياً بسبب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، تراجعت الشهر الماضي عن المستويات العالية قبل سنة، لكنها ارتفعت مرة أُخرى على أساس شهري.
فقد ارتفعت أسعار وقود السيارات بنسبة 6,3% في نيسان (أبريل) مقارنةً بمستوياتها في آذار (مارس)، في أكبر قفزة شهرية منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2022.
وفي حين أنّ أسعار البنزين آخذة في الارتفاع لمجموعة من الأسباب، لاسيما جيوسياسية أو متصلة بالاقتصاد الكلي، كان أحد العوامل في القفزة الشهرية الأخيرة زيادةَ ضريبة الكربون الفدرالية في الأول من نيسان (أبريل).
فقد بلغت هذه الضريبة 65 دولاراً عن كل طن متري من الانبعاثات، ما أدى إلى إضافة حوالي 3 سنتات إلى سعر الليتر الواحد من البنزين.
وهذه الزيادة في معدل التضخم الإجمالي لن تكون خبراً ساراً لبنك كندا (المصرف المركزي). فهذا الأخير رفع معدل الفائدة الأساسي ثماني مرات بين 2 آذار (مارس) 2022 و25 كانون الثاني (يناير) 2023 من أجل خفض معدل التضخم وإعادته في نهاية المطاف إلى هدفه البالغ 2% سنوياً.
وتوقف بنك كندا بعد ذلك عن رفع أسعار الفائدة لأنّ الأرقام أظهرت تراجعاً واضحاً في معدل التضخم منذ الصيف الماضي. لكنّ بيانات التضخم الصادرة اليوم قد تجعله يفكّر في استئناف رفع أسعار الفائدة.
’’خطر العودة إلى رفع أسعار الفائدة (…) لا يمكن استبعاده، لأنّ الاستمرار في وقف الزيادات يعتمد بشدة الآن على رؤية تباطؤ في سوق العمل‘‘، يقول آفيري شنفلد، كبير خبراء الاقتصاد لدى ’’سي آي بي سي‘‘ (CIBC)، أحد أكبر المصارف في كندا.
المصدر: موقع ’’سي بي سي
