قال وزير السلامة العامة الفدرالي ماركو منديتشينو إنه مستعد للعمل مع البرلمانيين لمراجعة مشروع قانون الحكومة الليبرالية للأمن السيبراني بعد أن أثار نواب من أحزاب المعارضة ومجموعات من المجتمع المدني مخاوف بشأن الشفافية والمساءلة.
وأشار الوزير منديتشينو في مقابلة أجريت معه مؤخراً إلى أنّ مشروع القانون الذي تم تقديمه العام الماضي في مجلس العموم سيمنح كندا الأدوات اللازمة لمواجهة التهديدات الإلكترونية العديدة للأمن القومي.
وتريد الحكومة وضع إطار من أجل حماية الأنظمة الحيوية للأمن القومي بشكل أفضل وإعطاء السلطات أدوات جديدة للاستجابة للمخاطر الناشئة في الفضاء الإلكتروني.
وبموجب مشروع القانون، سيتعيّن على مؤسسات أساسية تعمل في قطاعيْ المال والاتصالات تحسين الأمن السيبراني لديها والإبلاغ عن أيّ هجوم إلكتروني قد تتعرض له، تحت طائلة التعرض لعقوبات.
لكن عدة منظمات من المجتمع المدني وجّهت رسالة مفتوحة في الخريف الماضي للطلب من الوزير منديتشينو إدخال تعديلات على مشروع القانون، إذ رأت أنّ المشروع بصيغته المطروحة قد يقوّض خصوصية المواطنين ومساءلة المؤسسات والشفافية القضائية.
وفي المقابلة أكّد الوزير منديتشينو أنّ حكومته مستعدة للتعاون من أجل إيجاد طرق ’’لتحسين‘‘ مشروع القانون من خلال إيجاد توازن صحيح بين مختلف القضايا.
وأوضح أنّ الهدف العام هو ’’وضع تدابير ذكية وحذرة للوقاية من التهديدات المحتمَلة لأمننا القومي في الفضاء الإلكتروني‘‘.
وخلال مناقشة القراءة الثانية لمشروع القانون في مجلس العموم، شددت المتحدثة باسم حزب المحافظين (المعارضة الرسمية) لشؤون السلامة العامة، النائبة راكيل دانشو، على أهمية الحماية من الهجمات الإلكترونية نظراً للحوادث الأخيرة في أميركا الشمالية، بما في ذلك سرقة المعلومات الشخصية.
لكنّ دانشو أثارت أيضاً المخاوف التي أعربت عنها جماعات الدفاع عن الحقوق المدنية والقطاع الخاص بشأن مشروع القانون.
وأشارت دانشو إلى أنّ المحافظين سيسعون إلى دعم مشروع القانون عند إحالته إلى لجنة برلمانية، لكنهم سيكونون مستعدين لـ’’سحب دعمهم على الفور‘‘ إذا لم يتم إصلاح عيوبه.
’’هناك مشكلات خطيرة تحتاج إلى معالجة وتعديلاتٌ يجب القيام بها‘‘، أضافت دانشو.
من جانبه، قال النائب دانيال بلايكي، من الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه)، إنّ الكنديين قلقون ممّا يحدث مع بياناتهم الشخصية المسروقة عبر الإنترنت من قبل متسللين، لكنهم لا يعتقدون أنّ ’’السبيل لمحاربة ذلك يكمن في ترك الحكومة تتولى الأمر سراً دون تقديم أيّ تقرير‘‘.
’’لا أحد يريد أن يبقى مكتوف الأيدي دون معرفة ما الذي يتمّ القيام به حيال ذلك، وحالياً لا يعرف الكنديون ما الذي تفعله الحكومة الفدرالية لمعالجة هذه المشكلة‘‘، أضاف بلايكي.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
