منعت اليوم رئيسة الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) في كيبيك، ناتالي رْوا، نواب الحزب الكيبيكي (PQ) الثلاثة من دخول قاعة الجمعية لأنهم رفضوا تأدية قسم الولاء لعاهل المملكة المتحدة، عاهل كندا أيضاً، الملك تشارلز الثالث.
فعند وصول النواب المنتَخبين الثلاثة في الحزب، زعيمه بول سان بيار بلاموندون وباسكال بيروبيه وجويل أرسونو، إلى مدخل قاعة الجمعية وجدوا في انتظارهم رقيبة السلاح فيرونيك ميشيل بول التي رفضت السماح لهم بالدخول.
’’لديّ أمر واضح بأنه لا يمكنكم الدخول لأنكم لم تؤدوا القسم‘‘، قالت ميشيل للنواب الثلاثة في الحزب الداعي لاستقلال كيبيك عن كندا، في اشارة منها إلى رفض رئيسة الجمعية الوطنية دخولهم لأنهم لم يؤدّوا قسم الولاء للملك.
تلا ذلك مناقشة مهذبة، عاد في نهايتها النوابُ الثلاثة أدراجهم مدركين أنّ رقيبة السلاح لم تقم ’’سوى بعملها‘‘.
وحصل ذلك بالتزامن مع إعلان رئيسة الجمعية الوطنية قرارها داخل قاعة الجمعية، شارحةً بأنّ قسم الولاء للتاج البريطاني لا يزال ضرورياً لكي يحقّ للنواب الجلوس في الجمعية الوطنية، حتى ولو بدا أنّ إجماعاً قد ظهر في الأشهر الأخيرة لتبني مشروع قانون يجعل قسم الولاء للملك اختيارياً.
يُذكر أنه في 21 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت أدّى نواب الحزب الكيبيكي الثلاثة قسم الولاء لشعب كيبيك وتعمّدوا إغفال قسم الولاء للملك، خلافاً لما فعله نواب الأحزاب الأُخرى، وهم جميعاً منتخَبون في 3 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت.
يُشار إلى أنه يتوجّب حالياً على النواب المنتخَبين في كيبيك، عند تأديتهم اليمين الدستورية، أن يقسموا بالولاء لشعب كيبيك ولعاهل المملكة المتحدة، رئيس الدولة الكندية، الملك تشارلز الثالث الذي خلف والدته الملكة إليزابيث الثانية عند وفاتها في 8 أيلول (سبتمبر) الفائت.
ومنذ انتخابهم، ضاعف نواب الحزب الكيبيكي الثلاثة المساعي لكيْ يتمكنوا من الجلوس في الجمعية الوطنية دون الامتثال لشرط تأدية قسم الولاء للملك الناتج عن القانون الدستوري لعام 1867، لكنّ مساعيهم لم تثمر.
وفي أوائل الشهر الفائت قالت حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك (’’كاك‘‘ CAQ) برئاسة فرانسوا لوغو إنها مستعدة للتشريع ’’بسرعة‘‘ من أجل جعل تأدية يمين الولاء للملك اختياريةً للنواب المنتخَبين.
ولكن للمشاركة في الدورة التشريعية الجديدة التي بدأت هذا الأسبوع يجب على النواب المنتخبين تأدية القسميْن: الولاء للملك والولاء لشعب كيبيك.
ويوم أمس قال لوغو إنّ حكومته ستقدّم مشروع قانون الأسبوع المقبل لإلغاء إلزامية تأدية قسم الولاء للملك.
أُلزم نفسي وأكرر: الأسبوع المقبل سنقدّم مشروع قانون لإلغاء القسم للملك. (لكن) الأولوية حالياً هي لمساعدة سكان كيبيك على مواجهة التضخم (في الأسعار). إذا كانت هناك أولويات أُخرى للحزب الكيبيكي، فهذا خيارهم.
نقلا عن فرانسوا لوغو، رئيس حكومة كيبيك
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
