بدأ عملاق منصات التواصل الاجتماعي ’’ميتا‘‘ (Meta) بمنع بعض المستخدمين الكنديين لـ’’فيسبوك‘‘ (Facebook) و’’إنستاغرام‘‘ (Instagram) من الوصول إلى محتويات إخبارية أو نشر محتويات من هذا النوع حتى نهاية حزيران (يونيو) الحالي.
وتأتي هذه الخطوة، التي أعلنت عنها ’’ميتا‘‘ في منشور يوم الخميس، كردّ فعل على الإقرار المتوقَّع في البرلمان الكندي لمشروع القانون ’’سي-18‘‘، ’’قانون الأخبار على الإنترنت‘‘.
وكانت شركة ’’فيسبوك‘‘ قد قالت إنها ستضطر إلى حظر المحتوى الإخباري من منصاتها في كندا إذا أصبح مشروع القانون قانوناً، وهو أمر يمكن أن يحدث خلال حزيران (يونيو) الحالي، فمجلس الشيوخ الكندي يقوم حالياً بدراسة مشروع القانون.
ومن بين الأمور المنصوص عليها في مشروع القانون، الطلبُ من عمالقة التكنولوجيا دفعُ مبالغ لوسائل الإعلام الكندية مقابل ربط محتوياتهم عبر الإنترنت أو إعادة استخدامها بطريقة أُخرى.
’’فيما نستعد للامتثال للتشريع، نعلن اليوم أننا سنبدأ اختبارات على كلتا المنصتيْن وهي ستحدّ من قدرة بعض المستخدمين والناشرين على مشاهدة أو مشاركة بعض المحتوى الإخباري في كندا‘‘، قالت ’’ميتا‘‘.
وسيتم تضمين ما بين 1% و5% من الـ24 مليون كندي الذين يستخدمون ’’فيسبوك‘‘ أو ’’إنستاغرام‘‘ في الاختبار الذي بدأ.
وقد يتم حظر محتويات مختلفة لمستخدمين مختلفين على منصات مختلفة، قالت رئيسة السياسة العامة في الفرع الكندي لـ’’ميتا‘‘، راشيل كوران.
’’طوال فترة الاختبار التي ستستمر لعدة أسابيع، سيتم إخطار نسبة صغيرة من الناس المسجلين في الاختبار في كندا إذا ما حاولوا مشاركة محتوى إخباري‘‘، أضافت كوران.
يعني الاختبار أنّ المستخدِم لن يرى روابط لمقالات أو أشرطةِ فيديو من ناشري الأخبار. سيتمّ أيضاً حظر المستخدِم من مشاركة مثل هذا المحتوى مع أشخاص آخرين.
وسيتمكن ناشرو الأخبار من نشر روابط إخبارية ومحتويات، لكن لن يكون ممكناً مشاهدة بعضها في كندا.
وزير التراث الكندي، بابلو رودريغيز، وصف قرار ’’ميتا‘‘ بأنه ’’مخيّب للآمال‘‘ وقال إنّ هذه التكتيكات لن ترهب الكنديين.
(نقلاً عن موقع ’’سي بي سي‘‘،
