يترقّب الحزب الديمقراطي الجديد الميزانية الفدرالية المقبلة بانتباه شديد لرؤية ما إذا كانت حكومة الحزب الليبرالي الكندي ستفي بالتزامات الإنفاق بموجب الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مؤخراً بين الحزبين.
الناطق باسم الحزب اليساري التوجه للشؤون المالية، عضو مجلس العموم دانيال بلايكي، قال إنّ الميزانية التي ستقدّمها حكومة جوستان ترودو يوم الخميس ستكون ’’أول لحظة مهمة‘‘ في اتفاق الثقة مع الحزب الليبرالي والذي يتضمّن عدداً من أولويات سياسة الحزب الديمقراطي الجديد التي تتطلب تمويلاً حكومياً.
ويريد الحزب الديمقراطي الجديد بقيادة جاغميت سينغ أن يرى في الميزانية مؤشرات على أنّ حكومة الحزب الليبرالي تتقدم في التعهدات الواردة في الاتفاق، مثل إضافة مبلغ قدره 500 دولار لمرة واحدة إلى الإعانة الكندية للمساعدة في الإسكان (ACL – CHB) وتمويل رعاية الأسنان للأسر ذات الدخل المنخفض، بدءاً من الأطفال، كما قال بلايكي في مقابلة أمس مع وكالة الصحافة الكندية (PC – CP).
وكان الحزبان قد أعلنا في 22 آذار (مارس) الفائت عن إبرام ’’اتفاق الدعم والثقة‘‘ بينهما الذي من شأنه أن يسمح لحكومة ترودو، وهي حكومة أقلية، بالبقاء في السلطة حتى عام 2025، أي حتى نهاية ولايتها.
وبموجب الاتفاق يدعم الحزب الديمقراطي الجديد الحزبَ الليبرالي في كلّ تصويت على الثقة بالحكومة، بما في ذلك عمليات التصويت على الميزانيات المقبلة. وفي المقابل تُدخِل الحكومة الليبرالية في ميزانياتها العديد من الإجراءات التي يطالب بها الحزب الديمقراطي الجديد.
ومن أبرز مطالب الحزب الديمقراطي الجديد إطلاق نظام شامل للرعاية الصيدلية ونظام خدمات طب أسنان لذوي الدخل المحدود، واعتمادُ تدابير لتيسير الحصول على سكن.
وأضاف الحزب الديمقراطي الجديد أنّ ضخّ مبالغ مالية هامة لإسكان السكان الأصليين يمثل أولوية له أيضاً في الميزانية المقبلة.
وقال إنه يريد أيضاً مزيداً من التمويل في مجال كفاءة الطاقة المنزلية لخفض فواتير الكنديين والحفاظ على البيئة.
وأضاف أنه سيراقب فرض ضريبة إضافية على أرباح المصارف وشركات التأمين في الميزانية يوم الخميس.
وقال دانيال بلايكي إنّ الميزانية الأولى بعد الاتفاق بين الحزبيْن هي ’’لحظة مهمة للديمقراطيين الجدد وللكنديين‘‘.
وأضاف بلايكي، الذي يمثّل إحدى دوائر وينيبيغ، عاصمة مقاطعة مانيتوبا، في مجلس العموم، أنّ الحزب الديمقراطي الجديد يشعر بخيبة أمل لعدم وجود المزيد من إجراءات ’’زيادة الدخل‘‘ في نصّ الاتفاق.
كنّا نودّ رؤية المزيد من إجراءات العدالة الضريبية
نقلا عن دانيال بلايكي، الناطق باسم الحزب الديمقراطي الجديد للشؤون المالية
وقال الحزب الديمقراطي الجديد إنه مع زيادة الضرائب على الأغنياء وفرض ضرائب على الأرباح الفائضة لدى الشركات، بما فيها شركات النفط والغاز.
وأضاف الحزب أنه لم يتمكن من الحصول على موافقة الحزب الليبرالي على قائمة رغباته السياسية بالكامل، ومن ضمن ذلك التمثيل النسبي في الانتخابات.
لكنّ الاتفاق بين الحزبيْن يتضمّن توافقاً على العمل ’’في المدى القريب على تغييرات ضريبية تطال المؤسسات المالية التي حققت أرباحاً كبيرة خلال جائحة ’كوفيد – 19‘ ‘‘.
كما يتضمّن الاتفاق إجراءات أكثر فورية، من ضمنها تقليص الدعم لشركات النفط والغاز. فهو ينصّ على اتخاذ ’’خطوات مبكرة في عام 2022‘‘ من أجل ’’إيقاف التمويل العام لقطاع الوقود الأحفوري، ومن ضمنه المؤسسات المملوكة من الدولة‘‘.
