سجّل الاقتصاد الكندي نمواً طفيفاً في تشرين الثاني (نوفمبر)، بمعدل سنوي قدره 0,1%، وبدا أنه ركد مجدداً نهاية العام، إذ بدأت أسعار الفائدة المرتفعة تضعف الإنفاق، وفق تقرير صدر اليوم عن وكالة الإحصاء الكندية.
وتشير تقديرات وكالة الإحصاء الأولية لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي لشهر كانون الأول (ديسمبر) إلى اقتصاد مستقر، ما يشير إلى نمو الاقتصاد الوطني بمعدل سنوي قدره 1,6% في الربع الأخير من عام 2022.
وعلى سبيل المقارنة، نما الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي قدره 2,9% في الربع الثالث من العام الفائت.
والنمو الطفيف المسجّل في تشرين الثاني (نوفمبر) كان محفّزاً بشكل خاص من القطاع العام وقطاع النقل والتخزين وقطاع المال والتأمين.
وأشار تقرير وكالة الإحصاء إلى أنّ إزالة قيود السفر المتصلة بوباء كوفيد-19 حفّزت النمو في قطاع النقل والتخزين.
وبموازاة ذلك، سُجِّل انكماش في قطاعيْ البناء وتجارة التجزئة كما في قطاع الإيواء والمطاعم.
بدأنا نرى المزيد من علامات الشقوق في سياق الإنفاق الاستهلاكي.
نقلا عن نايثان جانزن، نائب كبير خبراء الاقتصاد في مصرف ’’رويال بنك‘‘ الكندي
وكانت سوق الإسكان أول من شعر بتأثير ارتفاعات أسعار الفائدة. وأدت هذه الارتفاعات إلى تباطؤ في القطاعات المتصلة بالإسكان.
ومن المتوقع أن يمتد هذا التباطؤ إلى قطاعات أُخرى من الاقتصاد، فتَزايُد تكاليف الاقتراض تجبر المستهلكين والمؤسسات على خفض الإنفاق.
ورفع بنك كندا (المصرف المركزي) معدل الفائدة الأساسي للمرة الثامنة على التوالي الأسبوع الماضي، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4,50%، وقال إنه سيأخذ استراحة الآن، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام زيادات جديدة إذا لم تتم السيطرة على التضخم.
وتقدّر وكالة الإحصاء الكندية أنّ الاقتصاد الوطني نما بنسبة 3,8% خلال عام 2022.
ويتوقع العديد من الاقتصاديين ركوداً خفيفاً عام 2023 على أن يتعافى الاقتصاد في النصف الثاني منه.
’’قسم كبير من تأثير زيادات بنك كندا لأسعار الفائدة حتى الآن لم ينتقل بالكامل بعد إلى القوة الشرائية للأسر‘‘، يقول جانزن.
’’لذلك لم نزل نتوقع أن يستمر نمو إجمالي الناتج المحلي في التباطؤ وأن يدخل المنطقة السلبية في النصف الأول من العام الحالي‘‘، يضيف جانزن.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
