بعد خمس سنوات من التأخير، ستمضي حكومة مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور قُدُماً في تشريع المساواة في الأجور خلال جلسة الخريف لمجلس نواب المقاطعة، وفق ما قاله أمس رئيس حكومة المقاطعة أندرو فوري.
ولم يقل فوري ما سيتضمنه مشروع القانون الذي ستقدّمه حكومته، لكنه طلب من الصحفيين ’’البقاء على السمع‘‘.
’’إنها أولوية بالنسبة لنا ونحن ندفع من أجلها بشيء ما في الخريف‘‘، أضاف رئيس الحكومة الليبرالية عن المساواة في الأجور.
وكان كلّ من فوري ووزيرة المساواة بين الجنسيْن في حكومته، باميلا بارسونز، قد تجنب في السابق وضع جدول زمني للتشريع.
يُشار إلى أنّ محطة ’’سي بي سي‘‘ الإخبارية (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية) حصلت في تموز (يوليو)، من خلال طلب الوصول إلى المعلومات، على وثيقة كشفت أنّ لجنة المساواة في الأجور التابعة لحكومة المقاطعة لم تعقد أيّ اجتماع خلال فترة ثلاث سنوات تقريباً.
ففي 21 آذار (مارس) 2022 اجتمعت اللجنة لأول مرة منذ 19 حزيران (يونيو) 2019.
وعُقد هذا الاجتماع بعد ستة أيام فقط من توجيه الناطقة باسم الحزب التقدمي المحافظ لشؤون النساء والمساواة بين الجنسين، النائبة هيلين كونواي أوتنهايمر، سؤالاً للحكومة عن مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسيْن. ويشكل الحزب التقدمي المحافظ المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية للمقاطعة.
لكنّ الوزيرة بارسونز قالت لمحطة ’’سي بي سي‘‘ إنّ اجتماع اللجنة في آذار (مارس) الفائت لم يكن على علاقة بالسؤال الذي طرحته كونواي أوتنهايمر في الجمعية التشريعية، وأضافت أنّ العمل على مشروع القانون بشأن المساواة في الأجور ’’متواصل‘‘، لكنها لم تقل متى سيتم تقديمه للنواب.
ويوم الاثنين أصدر مجلس وضع المرأة في سانت جونز (SJSOWC) تقريراً من 18 صفحة يتناول الفجوة في الأجور بين الجنسيْن في نيوفاوندلاند ولابرادور ويدين تأخّر حكومة المقاطعة في تقديم مشروع القانون.
يُذكر أنه في عام 2017 صوّتت الجمعية التشريعية بالإجماع لصالح اقتراح بإعداد قانون حول المساواة في الأجور بين الجنسيْن. وقدّمت الاقتراح آنذاك جيري روجرز، وكانت نائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد اليساري التوجه.
المزيد من الرفض أو التأجيل للتشريع المتعلق بالإنصاف الاستباقي في الأجور هو انتهاك لحقوق الإنسان للعديد من النساء والعمال المهمشين في نيوفاوندلاند ولابرادور.
نقلا عن مقتطف من خاتمة تقرير مجلس وضع المرأة في سانت جونز حول الفجوة في الأجور بين الجنسيْن
وأمس، رداً على أسئلة من صحيفة ’’ذي تيليغرام‘‘ الصادرة في سانت جونز، تجنّب رئيس حكومة نيوفاوندلاند ولابرادور القول ما إذا كان يوافق على هذا الكلام الوارد في تقرير مجلس وضع المرأة في سانت جونز، كما تجنب الإفصاح عمّا حال دون سير المقاطعة قُدُماً في التشريع منذ عام 2017 ، لكنه قال إنه لن يكون هناك أيّ تأخير آخر.
’’إنه نقاش مستمر. قلت لكم إنه أولوية. إنه أولوية. ونأمل في أن يكون ذلك تشريعاً تقدمياً يمكننا جميعاً أن نفخر به‘‘، أضاف أندرو فوري.
يُشار إلى أنّ نيوفاوندلاند ولابرادور هي المقاطعة الأطلسية الوحيدة التي ليس لديها قانون مساواة في الأجور.
وتعِدّ نيوفاوندلاند ولابرادور الواقعة في أقصى شرق كندا نحو 523 ألف نسمة (نافذة جديدة)، يقيم نحو 40% منهم في العاصمة سانت جونز.
نقلاً عن تقريريْن لـ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا
