أفاد وزير الهجرة مارك ميلر أنه سينظر في الأشهر القليلة المقبلة في إمكانية وضع حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب الذين يعيشون في كندا، لكنه لم يذكر مدى التخفيض الذي تخطط الحكومة القيام به.
وفي مقابلة تم بثها يوم الأحد، قال الوزير إن هذه محادثة ستحتاج الحكومة الفيدرالية إلى إجرائها مع حكومات المقاطعات.
وقال ميلر: “هذا العدد مقلق”، في إشارة إلى عدد الطلاب الأجانب في كندا، وأضاف “إنه حقا نظام خرج عن نطاق السيطرة”.
وقد واجهت الحكومة الفيدرالية انتقادات لترحيبها بعدد متزايد من المهاجرين – سواء المقيمين الدائمين أو المؤقتين – بينما تواجه البلاد نقصا حادا في المساكن.
وفي الوقت نفسه، تظهر تقارير جديدة صادرة عن الصحافة الكندية أنه قد تم تحذير الحكومة الفيدرالية من قبل الموظفين العموميين قبل عامين من أن أهدافها الطموحة المتعلقة بالهجرة يمكن أن تعرض القدرة على تحمل تكاليف السكن للخطر.
وحدد الليبراليون أهدافا تهدف إلى جلب 485 ألف مهاجر هذا العام، و500 ألف في عامي 2025 و2026.
ويشكل المقيمون المؤقتون، الذين يتألفون إلى حد كبير من الطلاب الأجانب والعمال المهاجرين، جزءا آخر من المعادلة، حيث وصل أكثر من 300 ألف منهم إلى كندا في الربع الثالث فقط من العام الماضي.
وقال ميلر إنه سيبحث في الربعين الأول والثاني من هذا العام إمكانية وضع حد أقصى للطلاب الأجانب للمساعدة في تقليل الطلب على السكن.
وعندما سُئل عن سبب تفكير حكومته في تحديد سقف فقط الآن، في حين تم طرح فكرة ذلك لعدة أشهر، قال ميلر إن هناك حاجة لفرز الأرقام على المستوى الفيدرالي قبل النظر “بشكل أكثر تفصيلا” إلى المؤسسات الأكاديمية الفردية التي نقوم بها في مقاطعات مختلفة، وربما تستفيد من جلب المزيد من الطلاب الأجانب.
