قالت هيئة الإحصاء الكندية، يوم الجمعة، إن النمو الاقتصادي استؤنف في يناير وكان أفضل من المتوقع في البداية بعد الانكماش الصغير في ديسمبر.
وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.5 في المائة لبدء العام، متجاوزا تقديراتها الأولية لتحقيق مكاسب بنسبة 0.3 في المائة للشهر وعكس انكماشا بنسبة 0.1 في المائة في الشهر الأخير من عام 2022.
كما ذكرت هيئة الإحصاء الكندية أن تقديرها الأولي لشهر فبراير يشير إلى استمرار النمو بزيادة قدرها 0.3 في المائة، على الرغم من أنها حذرت من تحديث الرقم.
بدوره، قال كبير الاقتصاديين في BMO، دوجلاس بورتر في تقرير: “كانت هناك مؤشرات كثيرة على أن الاقتصاد بدأ بداية قوية في عام 2023، لكن النمو الذي أُعلن عنه أعلى بكثير حتى من أكثر التوقعات تفاؤلا”.
وأضاف: “حتى لو توقف النمو في مارس، يبدو الآن أن الربع الأول سيحقق نموا بنسبة 2.5 في المائة، وبينما نستمر في البحث عن تباطؤ ملحوظ في الربعين المقبلين، فإننا نرفع تقديراتنا لإجمالي الناتج المحلي لكامل عام 2023 بثلاث درجات إلى 1.0 في المائة”.
وانتعشت قطاعات تجارة الجملة والنقل والتخزين والتعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز بعد انخفاضها في الشهر السابق.
واكتسبت تجارة الجملة 1.8 في المائة في يناير، بمساعدة تجار الجملة للآلات والمعدات والإمدادات، في حين نما قطاع التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز 1.1 في المائة بعد انخفاضه 3.3 في المائة في ديسمبر.
وارتفع قطاع النقل والتخزين بنسبة 1.9 في المائة في يناير، وهو ما يعوض انخفاضا بنسبة 1.1 في المائة في ديسمبر كان يرجع جزئيا إلى سوء الأحوال الجوية.
المصدر: موقع مهاجر
