أعلنت وزارة العدل الأميركية الإثنين موافقتها على تعيين أحد القضاة الذين رشحهم الرئيس السابق دونالد ترامب لمراجعة الوثائق التي تمت مصادرتها في منزله في الثامن من آب/أغسطس الماضي.
ويأتي قرار الموافقة هذا الذي كانت الوزارة تحاول تجنبه، بعد أسبوع من إصدار القاضية الفدرالية أيلين كانون أمرا بتعيين خبير مستقل.
وقدم كل من الفريق القانوني للرئيس الأميركي السابق ووزارة العدل إلى القاضية كانون اسمي مرشحين للمنصب.
ووافقت الوزارة على تعيين المرشح الذي اقترحه فريق ترامب ريموند ديري من الدائرة الشرقية لنيويورك، مع مرشَحَيها.
ويفترض أن تعلن القاضية كانون الآن ما إذا كانت ستختار ريموند ديري (78 عامًا) لهذه القضية.
وكان فريق ترامب رفض أول مرشحين قدمتهما الوزارة وهما القاضيتان الفدراليتان المتقاعدتان باربرا جونز وتوماس غريفيث.
من جهتها، رفضت الوزارة أحد المرشحين اللذين اقترحهما فريق ترامب وهو القاضي الفدرالي من ولاية فلوريدا بول هوك جونيور، مشيرة إلى أنه لا يملك الخبرة الكافية.
وكان مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) فتش في الثامن من آب/أغسطس مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها الجمهوري بعد مغادرته البيت الأبيض، على الرغم من الطلبات المتكررة.
ومنذ هذه العملية غير المسبوقة بحق رئيس أميركي سابق، يعبر دونالد ترامب الذي يتحدث علنا عن احتمال ترشحه للرئاسة في 2024، عن غضبه من إجراء يعتبره “غير قانوني وغير دستوري”، مؤكدا أنه مستهدف لأسباب سياسية.
ويمنع قرار القاضي كانون تعيين خبير مستقل مؤقتًا المحققين الفدراليين من استخدام الوثائق المصادرة في إطار تحقيقهم الجنائي.
وبين الأوراق التي صودرت خلال عملية الشرطة الفدرالية، 18 وثيقة “سرية للغاية” وأكثر من 50 وثيقة “سرية” و 31 “خاصة”.
