قالت وزيرة الهجرة السويدية “ماريا ستينرجارد” في ردها على الانتقادات التي وجهت إلى اقتراح الحكومة بإلغاء الإقامة الدائمة واستبدالها بإقامة مؤقتة، إن “كل شخص يحمل الإقامة الدائمة يجب عليه التقدم للحصول على الجنسية السويدية بسرعة بدلا من خفض تصنيفه إلى وضع إقامة مؤقتة”.
وأضافت في تصريحات لصحيفة “سفينسكا داجبلاديت” المحلية اليوم الأحد: “الإقامة المؤقتة معمول بها في السويد منذ 2016 وهذا يعني إن كل حاملي الإقامة الدائمة لديهم هذا الإقامة منذ عام 2016 وما قبلها”.
وتابعت “يبدو أنهم استوفوا شرط المدة للحصول على الجنسية السويدية ! فلماذا لم يحصلوا على الجنسية؟. ولماذ لا يستطيعون أو لا يرغبون في أن يصبحوا مواطنين سويديين”.
وأردفت:”بالطبع لديهم مشكلة ما. ولن نكون راضين عن الأشخاص الذين لديهم إقامة دائمة ومشاكل تمنعهم من الحصول على الجنسية فالأفضل هنا سحب الإقامات الدائمة منهم ومنحهم مؤقتة”.
وشددت على أنه يجب “إيجاد طريقة للسماح لمصلحة الهجرة بإعادة تقييم ما إذا كانت أسباب الإقامة باقية أم لا”، مؤكدة أن “الهدف من ذلك هو سحب المزيد من الإقامات الدائمة -على سبيل المثال- عودة الشخص الذي يتذرع بالحاجة إلى اللجوء أو الحماية الأخرى إلى وطنه لقضاء عطلة، وزيارة بلده فلماذا يحمل إقامة دائمة بسبب الحماية واللجوء؟”.
وزيرة الهجرة السويدية أكدت كذلك على “أن الفكرة الرئيسية وراء اتفاقية (تيدو) هي أنه يجب علينا تحويل الإقامة الدائمة إلى جنسية”. وبعد ذلك سيكون الجميع حاملين لإقامة مؤقتة ويخضعون لشروط الدخل والإعالة والسلوك الجيد والسجل الجنائي النظيف والاندماج ليكونوا مؤهلين في المستقبل ليكونوا مواطنين في السويد.
وأشارت إلى إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هدف الائتلاف الحكومي من اتفافية “تيدو” تحويل تصاريح الإقامة الدائمة لمؤقتة سيشمل جميع حاملي الإقامة الدائمة أو جزء منهم أو وضع معايير وشروط، “لا نعلم علينا الانتظار لمعرفة هذه التفاصيل”.
