أقرَّ وزير الصحة في الحكومة الاتحادية الكندية جان إيف دوكلو بأن الوصول إلى الإجهاض في مقاطعة نيو برونزويك في الشرق الكندي ليس متساويًا للجميع، لكن الوزير الكندي لا يلتزم باتخاذ إجراءات ملموسة لجعله أكثر مساواة.
ناقش وزير الصحة الفدرالي الأسبوع الماضي مع رئيس حكومة نيو برونزويك بلين هيغز اتفاق التحويلات الصحية الفدرالية بقيمة 900 دولار على مدى 10 سنوات.
لكن على الرغم من هذا التعاون، لا يزال الوزير دوكلو يعرب علنا عن تحفظات معينة حول الوصول إلى الإجهاض في المقاطعة الأطلسية.
يقول وزير الصحة في الحكومة الكندية ’’إن نيو برونزويك هي المقاطعة الوحيدة التي لا يتم فيها تقديم خدمات الإجهاض خارج المستشفيات، مما يثير أسئلة واضحة حول الوصول إلى هذه الخدمات.‘‘
ويشير إلى إنه ينتظر نتائج دراسة بتكليف من أوتاوا في عام 2021 حول العوائق التي تحول دون الإجهاض في نيو برونزويك. ومن المفترض أن تكتمل هذه الدراسة في شهر حزيران / يونيو المقبل.
وتسمح المقاطعة بالإجهاض الجراحي حتى الأسبوع الثالث عشر من الحمل في ثلاثة مستشفيات فقط عبر أنحاء المقاطعة، اثنان في مدينة مونكتون وواحدة في مدينة باثورست (Bathurst).
تجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة المقاطعة زعيم حزب المحافظين التقدميين يرفض تمويل ’’العيادة 554‘‘الخاصة في العاصمة فريدريكتون التي تقدم عمليات الإجهاض الجراحية. هذا على الرغم من أن المقاطعة لجأت إلى القطاع الخاص لتقليل أوقات الانتظار لبعض العمليات الجراحية.
وكانت حكومة هيغز وافقت في كانون الأول / ديسمبر الماضي على مشروع قانون يسمح بإجراء بعض العمليات الجراحية في عيادات خاصة خارج المستشفيات. وتقدم عيادة في باثورست جراحات إعتام عدسة العين التي يتم تعويضها عن طريق التأمين الصحي الحكومي.
في سياق متصل، قدمت جمعية الحريات المدنية الكندية دعوى قضائية ضد حكومة المقاطعة حول الوصول إلى الإجهاض، قائلة إن نيو برونزويك تنتهك الدستور وقانون الصحة الكندي.
وحاولت المقاطعة في عام 2021 إسقاط القضية، لكن قاضياً أصدر حكما إمكانية المضي قدماً بهذه الدعوى.
(المصدر: الصحافةالكندية، سي بي سي، راديو كندا، ترجمة وإعداد كوليت ضرغام)
