يجب على الحكومة الكندية اعتماد تدابير جديدة لمساعدة العمال والمساهمة في تسهيل الانتقال إلى الطاقات الخضراء بدلاً من استهدافهم فيما أسعار الفائدة ترتفع، قالت ’’يونيفور‘‘ (Unifor)، أكبر نقابة لعمّال القطاع الخاص في كندا.
ففي إطار تقديمها التوقعات من الميزانية الفدرالية المقبلة، حثّت أمس رئيسة ’’يونيفور‘‘، لانا باين، بنكَ كندا (المصرف المركزي) على التوقف عن رفع أسعار الفائدة، مجادلةً بأنّ هذه الزيادات ’’تجعل العمال الكنديين يعانون دون داعٍ‘‘.
إنها فترة صعبة للعمال، إذ يواجهون حالة عدم اليقين الاقتصادي والتداعيات المستمرة للجائحة (كوفيد-19).
نقلا عن لانا باين، رئيسة نقابة ’’يونيفور‘‘
’’أزمة القدرة على تحمل التكاليف، وسلاسلُ التوريد المعطلة، والتضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، وخدماتٌ عامة، بما في ذلك الرعاية الصحية، تحت الضغط تضع العمال وأسرهم في سيناريو أزمة‘‘، أضافت باين في بيان مكتوب واصفةً الوضع المعيشي.
ودعت رئيسة ’’يونيفور‘‘ في بيانها الحكومة الفدرالية إلى ’’معالجة أزمة القدرة على تحمل التكاليف‘‘، وإجراء إصلاح دائم لنظام إعانات البطالة، واعتماد قانون ’’صارم‘‘ لمنع كسر الإضرابات، وإعطاء دفعة لتحويل الاقتصاد الوطني بهدف مكافحة التغيرات المناخية بشكل أفضل.
وفي نظر باين، ما قام حاكم بنك كندا، تيف ماكلِم، من زيادة أسعار الفائدة مرات متتالية ليس أقلّ من ’’إعلان حرب طبقية في بلادنا‘‘.
وكان ماكلِم قد أقرّ في وقت سابق من يوم أمس بأنّ الكنديين من ذوي الدخل المنخفض هم الأكثر تضرراً من ارتفاع التضخم وأنهم سيتأثرون أكثر من سواهم بالانكماش الاقتصادي الوشيك.
وإذا كان الكنديون يعانون بالفعل من ارتفاع أسعار الفائدة، فإنّ حاكم المصرف المركزي يرفض فكرة التوقف عن فرض هذه الزيادات كما تطالب رئيسة ’’يونيفور‘‘.
’’نعتقد أنه لا يزال من الضروري إجراء زيادات، لكننا نقترب من نهاية دورة التشديد هذه. لا أستطيع أن أقول لكم بالضبط ما سيكون عليه الأمر. لم نبلغ (النهاية) بعد، لكننا نقترب منها‘‘، قال ماكلِم.
يُذكر أنّ بنك كندا رفع معدل الفائدة الأساسي ست مرات منذ 2 آذار (مارس) الفائت، ناقلاً إياه من 0,25% إلى 3,75% في 26 تشرين الأول (أكتوبر).
ومعدل الفائدة الأساسي مؤشر مرجعي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
