اختار بنك كندا زيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي لا يزال مرتفعاً للغاية، لأن هناك مخاطر من أن يتجذر أكثر.
وقال البنك المركزي في إعلانه: “يتوقع المستهلكون والشركات أن يظل التضخم فوق الهدف”. وفي هذا السياق، لم يعط بنك كندا إشارة واضحة لما يجب القيام به بعد ذلك، لكنه لا يقول أيضًا أن المزيد من الزيادات ستكون ضرورية.
وللمضي قدمًا، سيقوم مجلس الإدارة بتقييم ما إذا كان من الضروري رفع معدل السياسة النقدية بشكل أكبر لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وتحقيق نسبة التضخم الذي يهدف إليه البنك. وقال إنه سيواصل تحليل فعالية تشديد السياسة النقدية في خضم تباطؤ الطلب.
يُذكر أن رفع سعر الفائدة الرئيسي الجديد هذا، يعتبر السابع منذ بداية العام، ولقد وصل السعر الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008.
من جهة أخرى، ظل التضخم كما تم قياسه من خلال مؤشر أسعار المستهلك مرتفعا عند 6.9٪ في أكتوبر، لكن مقاييس التضخم الأساسية، التي تستثني الغذاء والطاقة، أظهرت علامات تباطؤ. من جهتها، ستصدر هيئة الإحصاء الكندية بيانات نوفمبر في 21 ديسمبر.
هذا وأدت أحدث البيانات عن حالة الاقتصاد الكندي وسوق العمل إلى قيام البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة بدلاً من 25 نقطة أساس. وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي أقوى من المتوقع في الربع الثالث، واستمر الاقتصاد في إظهار ارتفاع الطلب. ناهيك بأن سوق العمل لا يزال ضيقًا، حيث يحوم معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوياته التاريخية.
وختامًا، فإن رفع أسعار الفائدة لا يزال يبطئ الاقتصاد، وفقًا لم قاله بنك كندا، ويشير هذا الارتفاع إلى أن الاستهلاك اعتدل في الربع الثالث، كما أن النشاط في سوق الإسكان يتباطأ أكثر. كما يتوقع البنك أن يتباطأ النمو بشكل أساسي حتى نهاية العام وحتى النصف الأول من عام 2023.
#waterlootimes
