قبل ثلاث سنوات، كانت Ashley Werhun التي تعيش في مونتريال، تقوم بتأجير الشقة التي تشاركها مع خطيبها على Airbnb عند تواجدهم خارج المدينة.
وفي عام 2019، شددت حكومة كيبيك قواعد الإيجارات قصيرة الأمد، وقررت Werhun في تلك المرحلة التوقف عن تأجير ممتلكاتها. ولم تقم بتأجيرها منذ ذلك الحين.
ولكن في عام 2021، وبعد أن زارها والد خطيبها في عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الأب، فرضت Revenu Québec غرامة على Werhun بقيمة 3750 دولار لعدم قيامها بنشر رقم التسجيل الخاص بالشقة على Airbnb.
وتلقّت إشعاراً بالغرامة بعد بضعة أشهر عبر البريد قالت فيه Revenu Québec، إنها استقبلت زائراً في عطلة عيد الأب، وأن المفتشين اكتشفوا لاحقاً قائمة Airbnb الخاصة بها على الإنترنت.
هذا وتضمنت الرسالة أيضاً صوراً التقطها المفتشون لمقر إقامتها دون علمها بعد أسابيع قليلة من زيارة والد زوجها.
كما أوضحت Werhun أنها تجهل سبب معرفة Revenu Québec بزيارة والد زوجها (وهي تعتقد أن أحد الجيران قام بتقديم شكوى عن غير قصد) وأضافت أن تلك الزيارة هي السبب وراء اتخاذ Revenu Québec لمثل هذا الإجراء.
وبالرغم من شرحها لـ Revenu Québec بأن والد زوجها لم يدفع أي مبلغ مقابل إقامته، فإن Werhun اضطرت لدفع الغرامة.
من جهة أخرى، تسلط قصتها الضوء على إحباط العديد من مضيفي Airbnb، الذين يشعرون أنهم مستهدفون بشكل غير عادل منذ أن شددت كيبيك القواعد.
مع العلم ان تغيير القواعد الذي أثار هذا القلق جاء في عام 2019، عندما طُلب من سكان كيبيك الذين قاموا بتأجير منازلهم لفترة قصيرة (أقل من 31 يوم) الحصول على رقم تسجيل عبر المقاطعة بتكلفة 50 دولارًا. ويجب تضمين هذا الرقم في أي إعلان أو عقد أو موقع ويب متصل بوحدة التأجير.
وكانت المقاطعة بطيئة في البدء في تطبيق القانون لكنها بدأت في تكثيف التطبيق في عام 2021، بعد تعيين المزيد من المفتشين. كما توقفت Revenu Québec عن إصدار التحذيرات ، وانتقلت بشكل مباشر إلى الغرامات.
والجدير بالذكر أنه يتم تغريم الفرد الذي يفشل في نشر رقم تسجيله بشكل صحيح بمقدار 3750 دولار بما في ذلك الرسوم الإدارية. وفي حال تم إدراج شخصين كمالكين للعقار يتم تغريم كل فرد بهذا المبلغ.
وكان هذا التغيير مربحاً لـ Revenu Québec، حيث تم إصدار غرامات تقل قليلاً عن 3 ملايين دولار في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام وحده.
#waterlootmes
