وجه المدعي العام الجمهوري لولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي، دعوة رسمية لنائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين والسعي إلى إقالة الرئيس بايدن من منصبه.
وقال موريسي في رسالة إلى هاريس، مستشهدا بتقرير المستشار الخاص روبرت هور الأسبوع الماضي، والذي يتضمن تفاصيل العديد من هفوات الذاكرة من قبل بايدن، وغيرها من الزلات المتكررة التي ارتكبها خلال فترة وجوده في منصبه كأسباب لاتخاذ مثل هذا الإجراء الدستوري الجذري”.
وقال موريسي: “لفترة طويلة جدا، كان على الأميركيين أن يقفوا متفرجين ويشاهدوا رئيسهم يعاني من تدهور إدراكي عميق، هذه الأخطاء العقلية الخطيرة لها عواقب خطيرة”.
وأضاف موريسي: “أكتب إليكم لأحثكم على تفعيل صلاحياتكم بموجب المادة 4 من التعديل الخامس والعشرين والإعلان أن الرئيس بايدن غير قادر على القيام بسلطات وواجبات منصبه”.
كما دعا مسؤولون منتخبون آخرون إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين بعد إصدار تقرير هور، بما في ذلك السيناتور جوش هاولي، الجمهوري عن ولاية ميسوري، والنائب الجمهوري كلوديا تيني، الجمهوري عن ولاية نيويورك”.
ويتجدد الجدل مع تزايد زلات لسان الرئيس الأميركي جو بايدن خلال الفترة الأخيرة والحديث عن عدم استقرار صحته العقلية، الأمر الذي أثار غضب بايدن ودفعه للتأكيد على أنه لا يعاني مشكلات في الذاكرة.
وسيكون عمر بايدن 86 عامًا في نهاية فترة ولايته الثانية المحتملة. وقال الرئيس إنه من العدل أن يأخذ الناخبون في الاعتبار عمره، لكنه وفريقه أكدوا أنه يجب الحكم عليه على أساس سجل إنجازاته أثناء وجوده في منصبه.
ويبلغ خصمه المحتمل، الرئيس السابق ترامب، 77 عامًا، وقد واجه في الأسابيع الأخيرة تدقيقًا متزايدًا بسبب أخطائه.
التعديل الخامس والعشرون لدستور الولايات المتحدة:
يوضح القسم الأول أن نائب الرئيس يصبح رئيسا في حالة وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله من منصبه.
يحدد القسم الثاني إجراءات ملء أي منصب شاغر في مكتب نائب الرئيس.
يسمح القسم الثالث للرئيس بنقل واجباته مؤقتًا إلى نائب الرئيس، على سبيل المثال أثناء إجراء طبي مخطط.
ينص القسم الرابع على أنه يجوز لنائب الرئيس، مع أغلبية بعض مسؤولي مجلس الوزراء، إعلان عدم قدرة الرئيس على القيام بواجباته، وبعد ذلك يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس على الفور؛ إذا اعترض الرئيس على مثل هذا الإعلان، يحل الكونغرس المسألة.
