قالت الحكومة الفدرالية إنها تجري تحديثات، هي الأهمّ لغاية الآن، على القانون الذي يقوم بـ’’فرز‘‘ الاستثمارات منذ أكثر من عقد من الزمن، بهدف تلبية المخاوف الجديدة المتصلة بأمن كندا القومي.
وقدّم وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الكندي بعد ظهر أمس.
وتلزم التعديلات المستثمرين الأجانب بإبلاغ الحكومة الفدرالية عن استثماراتهم في قطاعات عمل معينة.
وقدّم الوزير شامبان في مؤتمر صحفي لمحة عامة عن القطاعات التي سيشملها هذا المطلب الفدرالي الجديد.
يمكنكم أن تكونوا مطمئنين إلى أنّ ذلك سيتضمّن المعادن الحرجة والتكنولوجيات الحساسة وكلّ ما يتعلق بالبيانات الشخصية.
نقلا عن فرانسوا فيليب شامبان، وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي
وأشار الوزير شامبان أيضاً إلى أنّ الجغرافيا السياسية قد ’’تغيرت كثيراً‘‘ في السنوات الأخيرة وأنّ كندا ستواجه تحديات فيما يتعلق بأمنها الاقتصادي والقومي.
وأضاف أنّ الحكومة تُجري ’’أهمّ تحديث للقانون منذ أكثر من عقد من الزمن‘‘ بهدف حماية الموارد والمصالح الكندية والحفاظ على أمن مواطنيها.
وتمنح هذه التغييرات وزير الصناعة سلطةَ فرض شروط مؤقتة على الاستثمار، وأيضاً، بعد التشاور مع وزير السلامة العامة، سلطةَ إخضاع هذا الاستثمار لمراجعة شاملة تأخذ بالاعتبار سلامة الأمن القومي.
ودوماً بموافقة وزير السلامة العامة، يمكن للوزير شامبان أيضاً قبول التزامات ملزمة من قِبل مستثمرين.
وتتضمن تعديلات أُخرى فرض عقوبات أكثر صرامة في حالات عدم الامتثال، فضلاً عن إمكانية إطلاع كندا نظراءَها الدوليين على معلومات محددة في حالات معينة.
وستكون هناك أيضاً قواعد جديدة لحماية المعلومات الحساسة خلال المراجعات القضائية.
يُذكر أنّه بموجب خطاب التكليف الذي تلقاه من رئيس الحكومة جوستان ترودو قبل أكثر من سنة، يتعيّن على الوزير شامبان ’’تعزيز الأمن الاقتصادي ومكافحة التدخل الأجنبي من خلال مراجعة قانون الاستثمار الكندي وتحديثه‘‘.
ويُتوقَّع من هذا التحديث أن ’’يعزّز عملية المراجعة فيما يتصل بالأمن القومي ويقيّمَ بشكل أفضل تهديدات الأمن الاقتصادي الناجمة عن استثمارات أجنبية وأن يحدّ منها‘‘.
كما طلب رئيس الحكومة من الوزير شامبان في خطاب التكليف ’’استخدام كافة الأدوات، بما فيها قانون الاستثمار الكندي، لضمان حماية وتطوير‘‘ المعادن الحرجة.
وتعتبر أوتاوا أنّ استكشاف هذه المعادن واستخراجها ومعالجتها هي ضرورية لكندا لكي تصبح رائدة على مستوى العالم في إنتاج البطاريات وسواها من ’’التقنيات الخضراء‘‘.
يُذكر في هذا الصدد أنّ الحكومة الكندية أعلنت أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي انها ستقوم بتقييد مشاركة الشركات المملوكة لدول أجنبية في قطاع المعادن الحرجة في كندا، في ظلّ اندفاع عالمي على هذه الموارد وتزايد التوترات مع الصين.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
